رئاسة كردستان ترفض استهداف المحتجين في بغداد وحقوق الإنسان تضع تصنيفًا له

عبرت رئاسة اقليم كوردستان ، السبت، عن قلقها البالغ لاستمرار الاحداث واعمال العنف في بغداد وباقي المحافظات العراقية.وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ، ان المجازر المرتكبة بحق المتظاهرين المدنيين في جسر السنك وساحة الخلاني جرائم غير مبررة ويجب على الاجهزة الامنية والاطراف العراقية المسؤولة القاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ايا كانون ومهما كانت انتماءاتهم والتعامل معهم وفق القانون.   واضاف البيان انه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الضحايا ونتمنى سرعة الشفاء للمصابين، نجدد التاكيد على ان التظاهر السلمي حق دستوري شرعي ومحفوظ  وليس مقبولا باي شكل من الاشكال كل تلك المبالغة العنف بالضد من المتظاهرين واستهدافهم ويكونوا هدفا للاعتداء والهجوم الذي جرى عليهم".   وتابع البيان ان من واجب جميع الاطراف التعامل مع الاوضاع بروح وطنية مسؤولة من اجل الا تنفلت الامور ولا تحدث تطورات اخطر، ولا تهرق المزيد من الدماء وان يتصرف الجميع ضمن اطار القانون.   من جانبها عدت مفوضية حقوق الانسان في العراق  استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك انه "يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية".   وذكرت المفوضية في بيان انها "تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت ليل الجمعة ( ٦ كانون الاول ٢٠١٩) في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".   وادانت المفوضية " بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85)  من المدنيين و (١٥) من القوات الامنية".   وطالبت "قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".   وجددت المفوضية مطالبتها للقوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر .   واكدت  ان حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب.   ودعت المفوضية في بيانها المفوضية المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات

قد يهمك أيضا : 

الحراك الشعبي يكلّف جبران باسيل خسارات نتيجة للأزمة التي باغتت البلاد

 السيناريواتُ القاتمة التي ينتظرها لبنان في ضوء "الحرب الباردة" بين أطراف السلطة