وزير التعليم العالي الموريتاني يعلن افتتاح العام الجامعي الجديد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني الدكتور سيدي ولد سالم أن تحقيق الطموحات في مجال التعليم العالي يتطلب الانطلاق من قاعدة معطيات دقيقة تمكن من التخطيط العلمي للمشاريع كما يتطلب آلية صارمة لتقويم المتابعة والإنجاز.

وأضاف ولد سالم في خطاب له بمناسبة الافتتاح الجامعي الجديد أن قطاع التعليم العالي عمل خلال العام المنصرم على إعداد قاعدة بيانات إحصائية شاملة للتعليم العالي طبقا للطرائق والمعايير المعمول بها على مستوى العالم.

وفيما يلي نص الخطاب:

"نستقبل، على بركة الله، اليوم الاثنين، 12 تشرين الأول/ أكتوبر، الافتتاح الجامعي 2015 - 2016، وهي مناسبة أنتهزها لأقدم أحر تهانئي وتمنياتي لأسرة التعليم العالي والبحث العلمي بالمزيد من البذل والعطاء خلال هذا العام الجديد. آملًا أن نكون في مستوى التطلعات والآمال المعقودة على قطاعنا، في عالم تزداد وتيرة التطور فيه يوما بعد يوم، وتستلزم بصورة متنامية امتلاك ناصية العلم والتشبثَ بالخصوصيات الذاتية لبناء الإنسان الأصيل المتجذر في قيم العصر. وإن رفع هذا التحدي هو ما يفسر، بكل وضوح، المكانة الرفيعة التي يحتلها التعليم والتكوين في سلم الأولويات لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز. فبتوجيهاته عملت حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، بشكل حثيث، على تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم العالي تمثلت في استكمال الإصلاحات الكبرى القائمة على مبادئ تحسين الجودة، وتوسيع عروض التكوين وتنويعها والمواءمة بينها وبين الحاجات الحضارية والتنموية لبلادنا، وفي هذا السياق تم بعون الله هذه السنة الافتتاح الفعلي للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، والمعهد المهني العالي للغات والترجمة والترجمة الفورية، بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين. كما سيتم، في بحر السنة الجارية افتتاح المعهد العالي للغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسات جامعية بريطانية.

إن تحقيق هذه الطموحات على الوجه الأكمل يتطلب الانطلاق من قاعدة معطيات دقيقة تمكن من التخطيط العلمي للمشاريع كما يتطلب آلية صارمة لتقويم المتابعة والإنجاز. وفي هذا السياق عمل قطاع التعليم العالي خلال العام المنصرم على إعداد قاعدة بيانات إحصائية شاملة للتعليم العالي طبقا للطرائق والمعايير المعمول بها على مستوى العالم. كما تم إقرار مصفوفة مؤشرات للتعليم العالي والبحث العلمي تمكن من قياس مختلف مستويات الأداء، ومن امتلاك لوحة للحكامة والتسيير. وقد ساهمت هذه الإجرءات في تسهيل التقييم المستمر للمؤسسات التعليمية العليا بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووالوكالة الجامعية الفرانكوفونية. كما مكنت من تحسين شروط تسجيل ومتابعة الطلاب وتسيير منحهم في الداخل والخارج. فضلا عن ذلك تمت إعادة تنظيم المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي. كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على دفتر التزامات جديد يستهدف تنظيم قطاع التعليم العالي الخصوصي، وعلى آليات تنظيم حكامة خاصة بالبحث العلمي.

وعلى مستوى البنية التحتية تم هذه السنة، بعون الله، استلام المباني الجديدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط، كما يتوقع في القريب استلام سكن للطلاب بطاقة 2600 سرير. ويتواصل العمل بوتيرة مرضية في باقي مكونات المركب الجامعي. ويجري الإعداد لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقرالمعهد المهني العالي للغات والترجمة.

وعلى مستوى المصادر البشرية يجري العمل بشكل حثيث على التحسين من ظروف منتسبي التعليم العالي طلابا وأساتذة وعمالا لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم. وفي هذا الإطار اتخذت إجراءات هامة من شأنها دعم القدرات المؤسسية للقطاع عبر التكوين المستمر لمنتسبيه. وفي هذا السياق تم العمل على تعزيز المنظومة الوطنية للتعليم العالي بترشيد الموارد البشرية الذاتية واستقدام الكفاءات العالمية، عند اقتضاء الحاجة، للحد من ابتعاث طلابنا في الخارج. فقد استوعبت مؤسساتنا التعليمية الوطنية برسم السنة المنصرمة 19862 طالبا من بينهم 16959 في مرحلة الليسانس و 2105 في مرحلة الماستر و 349 في مرحلة الدكتوراه، تشكل نسبة النساء 33% منها. يضاف إلى ذلك 5600 من حملة الباكالوريا الجدد. بينما لا يزال 1664 طالبا موريتانيا يتابعون دراستهم على حساب الدولة في عدد من البلدان الشقيقة.

وأود التأكيد، ختامًا لهذه الكلمة، على أن رفع التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لن يتسنى إلا بتكاتف جميع الجهود واعتماد التعاون والتشاور والحوار منهجا للعمل داخل الأسرة الجامعية بكافة مكوناتها.

أسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا جميعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل النجاح والرقي لمجتمعنا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال.

(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)

والسلام عليكم ورحمة الله".