"الشورى" السعودي يوافق على توصية بإنشاء كليات للسياسة

قرر مجلس الشورى السعودي أمس الاثنين الموافقة على توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، تنص على "أن تقوم وزارة التعليم بإنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية".
 
وكانت الأميرة موضي قدمت عددا من النماذج العالمية للكليات المعنية بتعليم طلابها كيفية وضع السياسات الحكومية، مبينة أن هذا النوع يسمى "الكليات الحكومية"، الأمر الذي صوتت غالبية الأعضاء على نقاشه، ليوافق المجلس بعد ذلك على نقاش التوصية.
 
وطالب المجلس وزارة التعليم بالعمل مع وزارة المالية على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، كما طالب بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المميزة.
 
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الـ39 التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء نقاش تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم "وزارة التعليم العالي سابقا والجامعات" للعام المالي 1434/1435.
 
ودعا المجلس في قراره إلى احتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساسا لأحقية عضو هيئة التدريس الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بدلا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
 
كما دعا المجلس الجامعات إلى الإسهام في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح.
 
وشدد المجلس على تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، كما طالب وزارة التعليم بحث الجامعات على تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها.
 
وسيستكمل المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من أعضائه على تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي (سابقا) والجامعات للعام المالي 1434/1435.
 
وكان المجلس استهل جدول أعمال الجلسة بالموافقة على التعديلات التي أجريت على المعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.