الزياني : الأمن المائي في مقدمة الأولويات لدى دول مجلس التعاون

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني  أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون قضية الأمن المائي اهتماماً خاصاً، إيماناً منهم بضرورة المياه وأهميتها لحياة الإنسان الخليجي أولا،  وكذلك للوفاء بمتطلبات المسيرة التنموية في دول المجلس. وقال إن أبرز ما توصلت إليه قمة  مجلس التعاون التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي في مملكة البحرين هو المضي قدماً في مشروع الأمن المائي لدول المجلس، واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها  الأمين العام لمجلس التعاون في أبوظبي اليوم أمام الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه التي تنظمها شركة مصدر بالإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني إن دول مجلس التعاون تبنت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي لدول المجلس، ومن بينها تبني سياسة مائية استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه. وأضاف أن دول مجلس التعاون اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية تشتمل على عدد من المشاريع والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة تحلية المياه، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، واعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة، وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية. الأمن المائي يمثل أحد التحديات الرئيسية في المسيرة التنموية لدول المجلس وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون إن دول المجلس، حالها كحال العديد من الدول العربية، تواجه مشكلة حقيقية في مساعيها إلى تحقيق الأمن المائي، فهي لا تمتلك موارد المياه العذبة المتجددة المتدفقة عبر الأنهار، وتعاني كذلك من ندرة هطول الأمطار بالمستوى المطلوب، وفي الوقت ذاته فإن نسبة استهلاك المياه في دول المجلس تعتبر عالية نتيجة جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها، وارتفاع وتيرة استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي، وزيادة معدلات النمو السكاني. وقال إن الأمن المائي يمثل أحد التحديات الرئيسية في المسيرة التنموية لدول المجلس، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بصدد إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه. وحذر الأمين العام لمجلس التعاون من خطورة "مفاعل بو شهر النووي" الايراني "الذي أصبح يمثل تهديداً للبيئة، خاصة بعد الأنباء التي ترددت مؤخراً عن خلل فني أدى إلى وقف تشغيله لفترة محدودة،  والتي أثارت شعوراً بالقلق من خطورة هذا المفاعل، وما قد يترتب على تشغيله من أضرار بيئية"، وقال " لقد دعت دول المجلس إيران إلى الالتزام بالشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها". ونوه بإن دول مجلس التعاون أعربت دائماً عن مواقفها المعروفة والثابتة تجاه مساعي إيران للحصول على الطاقة النووية، مشددة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون حرصاً منها على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها وأراضيها ومياهها الإقليمية من تأثيرات الإشعاعات النووية فقد تبنت العديد من الخطط و البرامج الضرورية، من بينها مشروع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يتولى إجراء الفحوصات وقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج العربي ورصد التلوث فيه.