ثغرة قانونية تمكّن الاتحاد من دعم صفوفه وإنهاء 20 قضية

لم يعد أمام العميد من وسيلة لتدعيم صفوفه بلاعبين في الفترة الشتوية المقبلة، سوى استقطاب العاطلين من اللاعبين المحليين والأجانب الذين لا يرتبطون بعقود احترافية مع أي نادٍ.

وأوضح مصدر خاص من داخل النادي، أن الاتحاد يحق له تسجيل لاعبين محليين وأجانب في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في شهر فبراير القادم، بحسب ثغرة قانونية يمكن الاستفادة منها بأن يكون اللاعبون المحليون والأجانب ليسوا مرتبطين بعقود احترافية مع أي نادٍ، من أجل أن يتمكن العميد من قيدهم في كشوفات الفريق الكروي الأول، بحكم أنه موقوف عن تسجيل اللاعبين لفترتين، إلا أنه يمكنه ذلك عبر اللاعبين العاطلين.

وأكد مصدر مقرب من نادي الاتحاد أنه لا يوجد قضايا تهدد العميد إما بخصم نقاط من رصيده أو تسهم في هبوطه لدرجة أدنى في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الإدارة السابقة حرصت على حل نحو 20 قضية تم إغلاقها بشكل نهائي بسدادها أو تسوية بعضها عبر اتفاقيات مجدولة، ومن أبرز تلك القضايا البرازيليان دي سوزا وماركينهو، والفنزويلي يوهاندري.

وذكر المصدر ذاته أن قضيتي اللاعب الغاني مونتاري والمدرب بيتوركا تم الاستئناف حيالهما من قبل النادي، بعد تلقي النادي حكمين في تلك القضيتين بإلزام العميد بسداد مبلغ أربعة ملايين يورو للاعب مونتاري، وسبعة ملايين يورو للمدرب بيتوركا، ولن تكون هناك على النادي في الفترة القادمة أية عقوبات انضباطية كون تلك القضيتين أصبحتا منظورتين لدى المحاكم الدولية.

وستصرف إدارة النادي الحالية برئاسة حمد الصنيع راتب شهر لجميع منسوبي النادي نهاية الأسبوع الحالي، بعد إنهاء الترتيبات المالية المتعلقة بهذا الشأن.
وتهدف الإدارة الاتحادية للوفاء بالالتزامات المالية على النادي في المرحلة المقبلة، في ظل الدعم اللامحدود الذي تجده من قبل هيئة الرياضة.

وبدأت أعمال جرد محتويات نادي الاتحاد بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في جدة أحمد روزي، ومساعد مكتب الهيئة العامة للرياضة سعيد الغامدي، ومدير الشؤون المالية صالح الغامدي، وعضو شؤون الأندية محمد البلوشي، وعضو الشؤون المالية أحمد الصحفي، وذلك قبل تسليم النادي رسميًا للرئيس المكلف حمد الصنيع.