اتحاد الكرة السعودي يعقد مؤتمرًا صحافيًا لتوضيح حقيقة "الفائض المالي"

يتأهب الاتحاد السعودي لكرة القدم للإعلان عن حزمة من عقود الرعاية الضخمة، التي ستزيد من موارده المالية خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى الاتفاقيات النهائية مع الرعاة، والتوقيع النهائي، بحضور مجلس الإدارة ووسائل الاعلام.

وأكد الاتحاد أن ما وجده مجلس الإدارة الحالي، برئاسة عادل عزت، مخالف لما أعلنته الإدارة السابقة، برئاسة أحمد عيد، والتي أكدت وجود فائض مالي يتراوح ما بين 40 و60 مليون ريال، فضلاً عن العقود الأخرى التي لم يتم تسيلم مقابلها حتى الآن، لدى بعض الجهات التي ترتبط بعقود مع الاتحاد السابق.

 كما يفند اتحاد الكرة، في مؤتمر صحافي، يعقده الرئيس، كل الادعاءات حول ترك الخزينة ممتلئة بالمبالغ، وعدم وجود أي مديونيات مالية، ويوضح كل الالتزامات والوضع المالي للاتحاد السابق، وبعضها تسبب في ديون وصلت إلى 26 مليون ريال، وفق بعض المطالبات التي توجد لدى الإدارة المالية في الاتحاد، إلى جانب التزامات مالية لم تصرف لأصحابها، سيعلن عنها "عزت" بالأدلة، ووفق تدقيق مالي، بعد الاستعانة بأحد المحامين، الذي اطلع على الأوراق المالية. وتم إعداد المحاضر والوضع المادي الذي يعيشة اتحاد الكرة، والمديونيات والميزانيات المستقبلية.

واستهل مجلس إدارة الاتحاد الحالي خطواته المالية بوضع ميزانية خاصة لمصاريف الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب السعودي الأول، من أجل التنظيم والصرف بصورة منظمة، تجنبًا للهدر المالي، بمبادرة من الإدارة المالية في الاتحاد، التي لاحظت في الفترة السابقة، من خلال متابعة كل المصروفات، وتحديد آلية معينة، أن هناك طلبات من الأجهزة الفنية تصرف من دون معرفة سببها، وهذا ما تم نقله إلى المشرف على المنتخب، طارق كيال، لوضعه في الصورة حول الأمور المادية في المستقبل.

وتأتي هذه السياسة الجديدة بغية الوقوف على جميع الموارد والمصاريف المالية، في الأشهر الستة المقبلة، ومن ثم تجهيز الآلية المالية للعمل بها في الأعوام المقبلة.

ومن جهة أحرى تقرر، أن يعقد اتحاد الكرة، خلال 2017، جمعيتين عموميتين، الأولى في مايو / أيار المقبل، لتوضيح الاستراتيجيات للشارع الرياضي، فضلاً عن طرح بعض البنود والمواد في النظام الأساسي، لمناقشتها من قبل الجمعية العمومية، إذا احتاج الأمر لتعديل بعضها، بينما سيكون موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني في ديسمبر / كانون الأول، للمصادقة على كل الموازنات التي تخص الاتحاد، وإصدار القرارات حول بعض البنود واللوائح.