مجلس الوزراء اللبناني يقرّ التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي

أكد رئيس الحكومة حسان دياب أننا "نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائية".وأعلن رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أننا "نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة"، لافتا إلى أن "الخوف هو أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب".

وقال: "أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة".قرّر مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس "كورونا" ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ووافق على اقتراح وزير المال الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي.

وشدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة على ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشاره، طالبا اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا شهيدا من شهداء الواجب، على أن يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والإسعافية التي تعالج مصابي الكورونا.أمّا رئيس الحكومة حسان دياب، فأوضح أن هم الحكومة الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الراهنة تمهيداً لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبّب بالمشكلة. وكشف اننا "نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية". وتوجه بنداء الى كل اللبنانيين كي يلتزموا بإجراءات الوقاية من الكورونا، معتبرا أنه "ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء".ووصف الرئيس دياب اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. وقال إن الأمر "سيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". ورأى أنه سيكون أحد أهم إنجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجّل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع.وبدأ مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها:

أوّلا - بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس "كورونا" ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانيا - الموافقة على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على أن يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ثالثا- تأجيل البت بما يلي، لحين التواصل مع مصرف لبنان، بخصوص:
* أولاً: إصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الإلكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين.
* ثانياً: إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح...) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية.
رابعاً- الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل سداد مستحقات أشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.
خامساً - الموافقة على مشروع مرسوم النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
سادسا- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح- جبيل.
وأخيراً- الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد- 19 وإعفائها من الرسوم الجمركي