انتهت أول زيارة للملك سلمان بن عبدالعزيز لواشنطن منذ توليه مقاليد السلطة.

وتأتى هذه الزيارة وسط 4 ملفات شديدة التوتر وشديدة التأثير على المنطقة بوجه عام وعلى السعودية بوجه الخصوص، وهى:

أولاً: الملف اليمنى الذى أصبح يشكل مصدر تهديد للحدود السعودية من منطقة نجران إلى جيزان، وأصبح يشكل نزيفاً يومياً للاقتصاد السعودى الذى يعانى من انخفاض أسعار النفط التى وصلت إلى مستوى أقل من 40 دولاراً للبرميل، مما دعا السلطات النقدية السعودية للسعى إلى تدبير بيع سندات دولارية بقيمة مائة مليار دولار أمريكى.

الملف الثانى: هو الملف السورى الذى اتخذت فيه الرياض موقفاً يصعب الرجوع عنه من ضرورة استبعاد الرئيس بشار الأسد من أى إمكانية لأى تسوية سياسية مقبلة.

ولا بد هنا من التوقف أمام الإصرار الإيرانى على ضرورة بقاء الأسد ضمن أى تسوية سياسية لمستقبل سوريا.

الملف الثالث: الوضع فى العراق، التى أصبحت -بفضل التخاذل وسوء إدارة واشنطن للأزمة- دويلة تابعة لإيران ومنطقة نفوذ لداعش.

الملف الرابع: مدى جدية الولايات المتحدة فى مواجهة التطرف التكفيرى الذى تقوده داعش وجبهة النصرة وأنصارهما.

وهناك علامات استفهام لدى الرياض حول ضعف فعالية الضربات الجوية التى تقوم بها قوات التحالف الدولى ضد داعش.

كل هذه الملفات تلف وتدور حول الإجابة عن حقيقة صفقة الاتفاق النووى الإيرانى الأمريكى؟ وهل هذا الاتفاق إذا كان يؤجل قدرات إيران فى التخصيب النووى فهل هو -بالمقابل- يتيح لها فرصة لتفعل ما تشاء فى سوريا واليمن والعراق ولبنان؟.

ما ثمن اتفاق طهران وواشنطن على حلفائهما فى المنطقة؟