يعتقد البعض أن أكبر تحديات نظام ثورة 30 يونيو 2013 هو الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذا الصراع هو معضلة كبرى يصعب للغاية الخروج منها بتسوية ترضى عنها كل الأطراف.

وفى يقينى الشخصى، وفى فهمى المتواضع، فإن التحدى الأكبر لنظام ثورة 30 يونيو 2013 هو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية تؤدى إلى حالة من الرضاء السياسى والاستقرار الاجتماعى لكافة شرائح وطبقات المجتمع.

وأعتقد أن مؤشر الأداء الاقتصادى فى مصر يظهر فى مسألة سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.

وأعتقد أيضاً أنه رغم وجود قوى مضاربة وتلاعب فى السوق المصرية فى الدولار الأمريكى، فإننا حتى الآن لم نصل إلى سعر الصرف المعادل لحقيقة قوة وقيمة الجنيه المصرى.

ونعرف جميعاً أن تدهور أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكى يؤثر سلباً على كافة أسعار السلع والخدمات فى كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة أو حتى التى لا علاقة لها بهذه المسألة، لأنها فرصة تاريخية لقوى الجشع والفساد أن تلعب لعبتها فى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب ملايين البسطاء من الكادحين.

انخفاض الجنيه أمام الدولار قد يشجع على السياحة وعلى شراء بضائع مصرية، لكنه يرفع قيمة السلع الوسيطة التى تعتمد عليها معظم الصناعات المصرية، ومعظم السلع الاستهلاكية المصرية، ومنها السلع الغذائية الأساسية.

تضرر الصناعة وارتفاع الأسعار يؤديان إلى زيادة البطالة وارتفاع معدل التضخم.

من هنا يأتى السؤال: كيف يمكن إدارة أزمة قيمة الجنيه أمام الدولار؟

هل يكون الحل هو قيام البنك المركزى بإجراءات حماية ودعم للجنيه تستهلك مليارات الدولارات الموجودة فى الاحتياطى المركزى؟

هل يكون الحل هو مزيداً من المساعدات وعمليات الاقتراض من الداخل وطرح سندات دولارية دولية؟

هل يكون الحل هو الحصول على قرض ضخم غير مسبوق من صندوق النقد الدولى مع تحمل شروطه الإلزامية القاسية؟ وهل يكون الحل هو الهروب من آثار انخفاض الجنيه مقابل الدولار بشروط أصعب من صندوق النقد الدولى؟

فى مسألة الدولار والجنيه كل طرق العلاج من الممكن أن تؤدى للمزيد من إصابة الاقتصاد المصرى بأمراض قاتلة -لا قدر الله.

لذلك أقول أزمة الدولار أخطر من أزمة الإخوان!