تحت عنوان: «محنة مصر: لعبة سياسية بلا قواعد»، نشر مركز الجزيرة للدراسات، وهو إحدى أذرع شبكة قناة الجزيرة الإخبارية، ورقة تقدير موقف حول الأزمة السياسية التى تواجهها مصر حاليا، توصلت إلى نتيجة مفادها «نجاح مرسى، تكتيكياً، فى التعامل مع الأزمة مثلما نجح فى التعامل مع أزمات كثيرة». وقد أرجعت الورقة أسباب هذا النجاح إلى «إحجام الإخوان ومناصرى الرئيس عن النزول إلى الشارع والاحتكاك بأنصار جبهة الإنقاذ». غير أن الورقة لم تكتف باستخلاص نتيجة تفتقر، فى تقديرى، إلى الدقة، وإنما ذهبت إلى ما هو أبعد كثيرا. لذا أستأذن القارئ فى نشر فقرة مطولة منها تقول: «المشكلة ليست هنا.. المشكلة أن الرئيس ومعسكره اعتادا إدارة الأزمات، بينما السؤال الذى بات يتطلب إجابة قاطعة هو كيف يمكن وضع نهاية لحالة التأزم المستديمة هذه، وأن يتاح للبلاد فرصة العمل على مواجهة الأعباء المالية والاقتصادية الهائلة. ما تشير إليه الشواهد أن أطراف الأزمة تختلف حول مسائل لا يستطيع نظام ديمقراطى معالجتها. عندما يعتبر أحد الأطراف أن الدستور الجديد هو دستور جيد وغير مسبوق ويرى الطرف الآخر أن الدستور كارثة ولابد من إسقاطه، بغض النظر عن أصوات الملايين التى أقرته، وعندما يعتبر طرف أن لمصر رئيساً شرعياً يخدم مصالح البلاد، بينما يرى الطرف الآخر أن الرئيس فقد شرعيته ولابد من الإطاحة به، تصبح العملية الديمقراطية مستحيلة. ما يزيد الأزمة تفاقماً أن التدافع لم يعد مصرياً وحسب، بل يبدو أن أطرافاً عربية قد تورطت فيه، وأن لهذه الأطراف أذرعاً سياسية ومالية طويلة، قادرة على التأثير فى ديناميات التدافع وفى مواقف بعض أطرافه، بما فى ذلك أطراف إسلامية. أين المخرج إذن؟ أحد الاحتمالات أن يستمر الرئيس فى سياسته الحالية، بمعنى مواصلة عملية الحوار التى يرعاها للتوصل إلى تعديلٍ ما للدستور ولقانون الانتخابات، مع الحرص على إبعاد الإخوان عن الشارع ودفع أجهزة الدولة لتحمل مسؤولياتها فى التعامل مع جماعات العنف والفوضى، والمضى قدماً نحو الانتخابات البرلمانية، لعل قوى المعارضة تدرك فى النهاية أن عليها القبول بحقائق الواقع السياسى وتتخلى عن فكرة إسقاط الرئيس وتغيير النظام بقوة الشارع وتوليد الاضطرابات. الاحتمال الثانى: أن يذهب الرئيس نحو حسم حالة الفوضى والانفلات الأمنى، بقوات الأمن، إن أمكن، أو بالسماح لجماهير الإخوان والقطاعات الشعبية المؤيدة بالنزول إلى الشارع لحسم الموقف. ستترتب على مثل هذا الخيار صدامات عنيفة بالتأكيد وخسائر بشرية، حتى إن نجح فى استعادة الأمن والنظام، وقد يثير ردود فعل دولية لبعض الوقت، لكنه سيعطى رسالة قاطعة لقيادات المعارضة بتوازنات القوى فى الشارع، وربما يدفع المعارضة لإعادة النظر فى أساليب نشاطاتها وأهدافها. الاحتمال الأفضل، والخيار العقلانى، بالرغم من ضعف المؤشرات التى تدل على اتجاه الأمور نحوه فى الوقت الراهن، هو أن تغير المعارضة من مقاربتها للوضع وتذهب نحو تفاوض وحوار وطنى بلا شروط، وأن يؤكد الرئيس والقوى المساندة له التزامهم بنتائج الحوار، والعمل على تطبيق هذه النتائج، سياسياً وتشريعياً». لفت نظرى فى هذا «التقدير للموقف» عدة أمور. الأمر الأول: الحرص على إبراز دور العامل الخارجى فى الصراع الدائر على الساحة المصرية، وتعمد الإشارة إلى «تقارير متضافرة تؤكد وجود دعم للمعارضة المصرية من دولتين عربيتين خليجيتين ودولة إسلامية إقليمية.. وقيام شخصية خليجية بارزة بتمويل اعتصامات المعارضين وعمليات شراء أسلحة». الأمر الثانى: الإغفال التام لوقائع محددة لها دلالتها مثل: نزول الإخوان ومناصريهم إلى الشارع من قبل، بل واستخدامهم العنف حين قاموا بحصار مقر المحكمة الدستورية العليا والاحتشاد أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وإرسال ميليشيات لفض الاعتصام بالقوة من أمام قصر الاتحادية. الأمر الثالث: الانحياز التام للموقف الرسمى للحكومة ولجماعة الإخوان والانتقاد الصريح أحيانا والمبطن أحيانا أخرى، لموقف السلفيين، خاصة حزب النور، بل والميل للتحريض على نزول الإخوان ومناصريهم إلى الشارع لتأديب المعارضة. تفوح من هذه الورقة رائحة تدويل للشأن الداخلى المصرى. فلا يحتاج قارئ هذه الورقة لذكاء كبير كى يدرك أن الولايات المتحدة تقود، لكن من خلال الواجهة القطرية، حبهة الموالاة للرئيس مرسى وجماعته، بينما تقود المملكة السعودية، لكن من خلال الواجهة الإماراتية، جبهة المعارضة للرئيس وجماعته. فهل تشمون أنتم أيضا أيها القراء الأعزاء نفس هذه الرائحة الكريهة، أم أن حساسيتى لمخاطر التدخل الأجنبى باتت مفرطة؟ وهل ستقبل النخبة المصرية، معارضة وموالاة، أن تستدرج مصر تدريجيا إلى صراع بالوكالة وأن تتحول إلى لبنان أخرى؟