تقوم اللجان العلمية بدور بالغ الخطورة فى تحديد مستوى ودرجة كفاءة التعليم الجامعى فى جميع بلدان العالم. فهذه اللجان هى التى تتولى فحص وتقييم الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس، وتحدد مدى صلاحيتهم للترقى إلى وظائف أعلى، تمكنهم من الاضطلاع بدور قيادى فى إعداد وتأهيل الأجيال المتعاقبة فى مختلف التخصصات. لذا يتعين مراعاة أعلى درجات الكفاءة المهنية والنزاهة الشخصية عند تشكيل هذه اللجان، والابتعاد، قدر الإمكان، عن الاعتبارات الشخصية أو السياسية عند اختيار أعضاء هذه اللجان، وإلا تعرض التعليم الجامعى للاهتزاز وربما للانهيار. تشكل اللجان العلمية فى مصر بقرار من وزير التعليم العالى، بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات. وقد أصدر الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى فى مصر، قرارا بإعادة تشكيل اللجان العلمية عن الدورة 2013-2015، متضمنا مجمل الشروط الإجرائية والموضوعية التى يتعين مراعاتها عند اختيار أعضاء هذه اللجان. وكان أهم ما تضمنته هذه الشروط «أن يكون لعضو اللجنة العلمية نشاط أكاديمى قومى أو دولى، وله مؤلفات وأبحاث علمية منشورة فى مجلات علمية عالمية، وأن يكون قد شارك فى المؤتمرات الدولية بأبحاث، أو تمت ترجمة أبحاثه إلى براءات اختراع، أو كانت لها قيمة تمثل إضافة علمية أكاديمية أو تطبيقية متميزة، تساهم فى حل المشكلات المجتمعية، مع الاسترشاد بعدد الإشارات التى تظهرها محركات البحث بالشبكة الدولية للمعلومات عند كتابة اسم المتقدم بالإنجليزية أو العربية بشكل عام، وعدد الأبحاث التى توجد فى هذه الإشارات بشكل خاص». وتلك شروط تتحلى فى ظاهرها بالموضوعية الكاملة، ومن ثم يمكن أن تفضى إلى نتائج جيدة جدا إذا ما طبقت بالفعل بحسن نية، لكن الواقع يقول شيئا آخر مخالفا تماما. كنت قد استمعت، على مدى الشهور التى انقضت منذ صدور هذا القرار، إلى شكاوى وملاحظات عديدة تتعلق بتشكيل اللجان العلمية فى الجامعات المصرية، غير أننى لم أعر هذه الشكاوى أو الملاحظات اهتماما يذكر فى البداية، لاعتقادى أنها ربما تكون من ذلك النوع الذى اعتدنا عليه فى مثل هذه المناسبات، الذى عادة ما يصدر من أشخاص يتصورون دائما أنهم الأجدر بعضوية هذه اللجان، وربما الأقدر على قيادتها.  لكن حين تصاعدت نغمة الاحتجاجات من زملاء، أعلم يقينا أنهم ليسوا طلاب منافع أو مصالح شخصية، قررت أن أقوم بزيارة لموقع المجلس الأعلى للجامعات، وأن أفحص بنفسى قوائم اللجان العلمية التى تضمنها قرار الوزير، فبدأت بقائمة لجنة العلوم السياسية والإدارة العامة، ثم عرجت على قائمة لجنة الاقتصاد والمالية العامة، وأخيرا على قائمة لجنة العلوم الإحصائية، وهى التخصصات العلمية الرئيسية التى تتكون منها الكلية التى أشرف بالانتماء إليها، وبالتالى أعرف يقينا قيمة وقدر أساتذتها، وقد هالنى ما رأيت. لقد اكتشفت أنه لا يوجد فى أى من هذه اللجان العلمية الثلاث عضو واحد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما اكتشفت أن لجنة العلوم السياسية تتكون من أستاذين فقط، أحدهما من جامعة أسيوط، والآخر من معهد الدراسات الأفريقية، وهو ما لم يحدث مطلقا فى تاريخ تشكيل اللجان العلمية، خصوصا أن قسم العلوم السياسية فى جامعة القاهرة هو أكبر وأهم أقسام العلوم السياسية ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم العربى، وربما فى منطقة الشرق الأوسط ككل. لا أعرف وزير التعليم العالى، ولا أعتقد أننى التقيته من قبل. كل ما أعرفه عنه أنه أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومتخصص فى «ميكانيكا التربة»، وكان مسؤولا عن ملف التعليم فى حملة الانتخابات الرئاسية للدكتور مرسى، أى أنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين. ولأننى لا أميل بطبعى لتقييم أداء المسؤولين، أيا كانت مواقعهم، بناء على انتماءاتهم الفكرية أو السياسية، وإنما بناء على أدائهم وإنجازاتهم الفعلية على أرض الواقع، فقد كان علىّ أن أنتظر بعض الوقت للتعرف على نهج وزير التعليم العالى قبل أن أحكم عليه. وأظن أننى أستطيع الآن أن أقول، بكل ثقة ودون أى نوع من التجنى، إنه كان أداء بائسا للأسف، ليس فقط بسبب طريقته فى تشكيل اللجان العلمية، التى تدل فى حد ذاتها على ضحالة خبرة وسوء مشورة، إن لم يكن سوء نية، لكن أيضا بسبب ميله الشديد للمركزية، وعدم إدراكه مفاهيم حاكمة بالنسبة للطريقة التى يتعين أن تدار بها وزارة التعليم العالى، مثل مفاهيم: «استقلال الجامعات» و«الحريات العلمية والأكاديمية». ومن المعروف أنه سبق لهذا الوزير أن أصدر قرارا يلزم عضو هيئة التدريس بكتابة «تقرير أداء» شهرى يرفع للوزارة!!  وليس للقسم العلمى المختص، كى يصبح من حقه الحصول على زيادة فى الرواتب كانت تقررت مؤخرا لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات. وهذه فضيحة أخرى محاها، لحسن الحظ، حكم صدر مؤخرا من «القضاء الإدارى». كنت، ككثيرين غيرى، أعتقد أنه لدى جماعة الإخوان كوادر وخبرات فنية قادرة على إدارة الدولة. وحين أتيحت لهم الفرصة لم نجد سوى الفراغ المخيف. ويبدو أنه كتب على مصر أن تدفع غاليا ثمن هذه المصيبة، لكنه ثمن ضرورى لانفجار «فقاعة الإخوان». نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"