صفحات تونس تفتح بعضها، وتنتقل الهزّات بين وقفة تلد وقفات. أعلن الرئيس قيس سعيد عن ميزانية العام القادم بعجز قد يتجاوز الستة في المائة، ويدور النقاش حول تخفيض الأجور ورفع الضرائب. المستقبل مفتوح على احتمالات تشي بكثير بين المجهول والغامض. منذ يومين رفعت أزمة أخرى رأسها من ماض غير بعيد، وهي ما يتداول في وسائل الإعلام عن تعرض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لعملية تسميم أدت إلى وفاته.
عائلة السبسي أثارث هذا الموضوع منذ مدة، لكن ذلك لم يجعلها أزمة مضافة إلى ما يشب في البلاد من حرائق سياسية واجتماعية واقتصادية. منذ يومين تم الإعلان رسمياً عن إجراء تحقيق عدلي في موضوع تسميم الرئيس السابق، هناك من ينتظر النتائج القانونية، وبلا شك، سيتحرك أكثر من طرف ليجعل من هذه القضية عملة قانونية وسياسية في محفل تصفية الحسابات.
الرئيس قيس سعيد ذاته لمح أكثر من مرة إلى تعرضه لمحاولات اغتيال، وفي الأسبوع الماضي كرر مرات أن هناك من يتجه إلى استعمال الاغتيال السياسي أداة في المخاض السياسي الذي تعيشه البلاد.
تونس تكاثرت عليها ظباء الأزمات، فلم يعد السياسيون يعرفون على أي ظبي يرسلون سهامهم. تونس اليوم يصدق عليه قول أبي الطيب المتنبي:
رماني الدهرُ بالأرزاء حتى
فؤادي في غشاء من نبالِ
فصرتُ إذا أصابتني سهامُ
تكسرت النصالُ على النصالِ
البلاد تعدُّ نصالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن لا أظن أن القائمين بالأمر فيها، يدركون إلى أي حد وصلت في عمق الفؤاد. الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي، الشخصية العلمية والفكرية البارزة في تونس، يقود حرباً عاصفة على الرئيس وهو الذي كان زميلاً له في لجنة دستور 2014، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي فتح نيرانه الداخلية والخارجية على الرئيس قيس سعيد الذي وجه له تهماً وحُكم عليه غيابياً بأربع سنوات سجن.
المعارضون لما يسمونه الانقلاب الذي قام به الرئيس سعيد، قام بعضهم بإضراب عن الطعام ومنهم من نقل إلى المصحات بعد تدهور صحته. الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة مضطربة مع الرئيس، ويهدد بسلاح الإضراب الشامل، وذلك يعني، تعقيد الحالة الاقتصادية في البلاد وسيؤدي إلى خروج من تبقى من المستثمرين في تونس. الأطراف الخارجية التي تعوّل الحكومة التونسية عليها في الإنعاش الاقتصادي عبر المساعدات والقروض، لها مواقف يتطابق بعضها ويختلف في الوقت نفسه. هناك شبه إصرار غربي بجناحيه الأميركي والأوروبي على ضرورة عودة الحياة البرلمانية، وكذلك احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي العام.
الرئيس قيس سعيد عاد إلى طرح موضوع الحوار والحديث عن خريطة طريق، بعد أن استخف بهذا المصطلح مراراً وقال بلغة قرشية بليغة، من يتحدث عن الخرائط فعليه أن يذهب إلى كتب الجغرافيا. الحوار كان مطلباً وطنياً شبه عام، ولكن السؤال الذي لا يزال يقرع الآذان ويهزَّ الرؤوس، مَن يحاور مَن، ومَن هو الطرف الذي سيكتب جدول أعمال الحوار المنتظر؟
اتحاد الشغل، وهو المكون النقابي الذي لم يغب عن التأثير الفعال في الحياة التونسية منذ الاستقلال، وقارع الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة مبكراً، وكان رمزه الأيقونة الوطنية الشهيد فرحات حشاد، ومن بعده الحبيب عاشور الذي واجه بورقيبة بقوة لسنوات، لا يزال هذا الاتحاد هو القوة الوطنية الضاربة التي لا تغيب عن الفعل.
الحديث الآن عن تخفيض الأجور ورفع الضرائب، سيكون حزمة النصال الأكبر والأخطر ولا يمكن التنبؤ بمدى تمكنها من الفؤاد والجسد والحراك التونسي. تحدث الرئيس عن تعديل دستور 2014، ولكن هل سيذهب الرئيس إلى أبعد من التعديل، ويفصّل دستوراً جديداً يكرس النظام الرئاسي المطلق مثلما كان في عهدي بورقيبة وبن علي؟ الشارع التونسي الذي شكل القوة الموازية لقصر قرطاج، ماذا سيكون فعله وسط مسار تعديل الدستور والحوار الذي يصرّ الرئيس على أن يكون حواراً مفتوحاً عبر الإنترنت ويشارك فيه الشباب من منطلق الأسلوب الشعبي القاعدي الذي يؤمن به الرئيس، ولم يتوقف عن القول إنه لن يحاور الفاسدين ومن يصفهم بالمتآمرين، كل ذلك يرش المزيد من الرماد فوق أفق يعلوه غبار الاتهامات التي تتوالد من دون توقف، وكذلك إجراءات التقشف المالي في بلاد أربكتها الإضرابات وغياب السياحة.
في تونس اليوم أكثر من مائتي حزب سياسي، وهي التي عاشت لعقود تحت حكم الحزب الواحد، صار التشتت هو الصاعق الذي لا يغيب. التيارات الفكرية والسياسية في البلاد هي ثلاثة؛ الإسلامي والقومي العربي الذي يمثله الناصريون بالدرجة الأولى والتيار الوطني التونسي الذي يعيش على ميراث التجربة البورقيبية.
لكن هذه التيارات منقسمة في داخلها ولكل منها خطاب قد يجعل من الحوار الوطني الذي يجري الحديث عنه، حلبة صراع أكثر من كونه محفلاً للحل. منطقة المغرب العربي اليوم من أقصاها إلى أقصاها، تعيش حالة من الارتعاش السياسي والأمني، وبالنسبة لتونس، من الصعب أن تُشفى ما لم يلتئم الجرح الليبي بحكم التداخل الاجتماعي والاقصادي بين البلدين التوأمين.
لقد تعهدت الجزائر بتقديم دعم مالي لتونس بثلاثمائة مليون دولار، لكن هذا المبلغ لا يمكن أن يرتق الخرق في الاقتصاد التونسي الذي يعاني من أزمة مركبة، ويضيف إليها الصراع السياسي عواصف من التوتر ويزيد من معاناة البطالة ويهدد قيمة العملة المحلية (الدينار) مقابل العملات الأجنبية.
بعيداً عن التفاؤل والتشاؤم، أكرر ما قلته في مقالة سابقة عن الوضع في تونس، وهو أن البلاد تقف أمام أبواب مفاتيحها في جيب المجهول. إثارة موضوع سبب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ستكون باباً لا نعلم ماذا سيكون فعله في الخضم الذي تتطاير فيه النصال من كل حدب نحو فؤاد تونس المرهق.