رغم توقيع عدّة دول عربية اتفاقيات «سلام» مع الاحتلال الإسرائيلي إلّا أن الولايات المتحدة الأميركية حافظت على الدوام على التفوّق العسكري الطاغي لدولة الاحتلال وفقًا لاتفاقية وقّعت في العام 1950 بين إسرائيل والولايات المتحدة أي بعد عامين فقط من تأسيس الدولة العبرية، حيث تتكفّل بموجبها الولايات المتحدة بمد إسرائيل بكل مقومات التفوّق الأمني والعسكري، حتى اليوم لم تتوقّف واشنطن بصرف النظر عمّن يسكن البيت الأبيض عن الإيفاء بموجبات هذا الاتفاق الذي منح دولة الاحتلال على الدوام تفوقًا عسكريًا بامتلاكها أحدث الأسلحة الأميركيّة وأكثرها تدميرًا وفتكًا على الرغم من كل اتفاقيات السلام مع بعض جيرانها العرب، إلّا أن التعبير عن هذا التفوّق العسكري الإسرائيلي المدعوم أميركيًا امتد ليدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حيث باتت الدولة العبرية شريكة في كثير من الأحيان مع الصناعات العسكرية الأميركية، وأصبحت من أكثر الدول تصديرًا للتقنيات العسكرية الحديثة.

مناسبة هذا الحديث تعود إلى الزيارة التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مؤخراً إلى الولايات المتحدة، إثر الحديث المتواتر حول تزويد واشنطن دولة الإمارات بطائرات F-35، وتبيّن أن نتنياهو كان قد وافق فعلاً على هذه الصفقة، إمّا ضمنًا أو صراحةً، وبعدما تبيّن أنّ واشنطن لها مصالح مالية وسياسية من وراء الموافقة على تزويد الإمارات بهذه الطائرات والتي لم تحصل عليها أيّ دولة في المنطقة من حلفاء الولايات المتحدة باستثناء إسرائيل، ورغم طلب تركيا الحليف في حلف الأطلسي تزودها بهذه الطائرات إلّا أن طلبها قد رُفض.

وبينما لم يعارض غانتس من جهته هذه الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات، مبرراً ذلك بالقول إنّه من المفضّل أن تحصل الإمارات على أسلحة أميركية من أن تتوجّه لامتلاك أسلحة مماثلة من روسيا أو الصين، مع ذلك فإن أطرافاً عديدة في إسرائيل باتت تشير إلى مخاطر هذه الصفقة من حيث عدم ضمان الاستقرار الأمني لأنظمة الحكم الخليجية، ومن بينها الإمارات، خاصةً بعد التطبيع مع الاحتلال، الأمر الذي من الممكن معه أن تقع هذه الطائرات بيد من يشكلون خطراً على الاحتلال الإسرائيلي، لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» حاولت التقليل من هذا الخطر عندما تحدثّت عن أنّ الأنظمة الداخلية لهذه الطائرات التي ستتزوّد بها الإمارات ستكون أقل تطورًا، وبحيث لا تتوفّر لها العديد من التقنيات، أي طائرات «منزوعة الدسم» مقارنةً بالطائرات التي تسلمتها إسرائيل من هذا النوع.

حتى الآن، لم تعقد أي صفقة من هذا النوع بين الإمارات والولايات المتحدة من الناحية الرسمية، وحسب السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، فإنّ الإمارات لن تتسلّم هذه الطائرات في حال عقد الصفقة قبل سبع سنوات، بينما ذهب بعض الخبراء في الولايات المتحدة إلى أنّ الأمر يحتاج إلى أكثر من عقد من الزمن.

وفقًا للقانون الأميركي فإنّ إقراراً رسمياً لمثل هذه الصفقة يتطلّب عرضها بكافة تفاصيلها وحيثياتها على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنوّاب لمناقشتها وتسجيل ملاحظاته عليها، ومن المتوقّع أن يوافق الكونغرس في نهاية الأمر في حال عرض هذه الصفقة عليه، خاصة بعد موافقة نتنياهو عليها وبعد أن تتضمّن الصفقة العديد من القيود على نوعية التقنيات المتوفّرة في هذه الطائرات، بحيث تخلو من العديد من العناصر بالغة التقنية والحساسية، مع ذلك فإنّ رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يدلين أشار في مقالٍ له نُشر في مجلة «فورين بولسي» إلى أنّ هذه الطائرات حتى بعد تعديلاتها ستبقى مصدر خطر في حال حدوث انقلابات لدى هذه الأنظمة أو بعضها في المنطقة، عاموس جلعاد الخبير في الشؤون الإستراتيجية الذي أيّد ما ذهب إليه يدلين، أضاف أنّه يتخوّف من أن تفتح هذه الصفقة المجال أمام طلب كل من مصر والسعودية لصفقاتٍ مماثلة، وهو ما يجعل ميدان الخطر أشمل في حال حدوث متغيرات بنيوية على أنظمة الحكم هذه، مضيفًا إلى تخوّفات أخرى تتعلّق بإمكانية نقل تقنيات هذه الطائرة إلى الروس والصينيين، خاصةً بعد توجهات دول خليجية للانفتاح على الدولتين في السنوات الأخيرة رغم علاقاتها القوية مع واشنطن في ظل احتمالات وصول بايدن ليسكن البيت الأبيض بديلاً عن ترامب.

ستسعى الإمارات في حال عقد هذه الصفقة إلى تمريرها والحصول على الموافقة عليها من خلال الكونغرس وليس فقط من خلال مرسوم رئاسي من قِبل ترامب، كما حدث مع صفقة مشابهة مع السعودية والإمارات بقيمة ثمانية مليارات العام الماضي، متجاوزًا الكونغرس الذي كان له تحفّظات عليها، ذلك أنّ الإمارات تتخوّف من وصول بايدن إلى البيت الأبيض وبحيث لا يمكنه إلغاء الصفقة أو تعديلها إذا كانت الموافقة عليها تمت من خلال الكونغرس.