مرّ 12 رئيساً على قيادة هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة والمعروفة باسم الموساد الإسرائيلي قرابة 71 عامًا منذ تأسيسها في كانون الأوّل عام 1949، وسيكون الرئيس الجديد بعد ستّة أشهر والمعروف مؤقّتًا بالاسم «د» هو رقم 13 في قيادة الموساد بعد تعيينه من قِبل رئيس الحكومة قبل أيّام قليلة بشكلٍ مفاجئ وبدون العودة إلى الحكومة أو إلى استشارة وزير الدفاع وشريكه ونائبه في الحكومة بيني غانتس، وذلك خلفًا للرئيس الحالي للموساد يوسي كوهين، هذا الأخير هو الذي رشّح «د» ليحتل مكانه في رئاسة الموساد بعد ستّة أشهر في حال المُصادقة على ترشيحه من قِبل اللجنة الاستشاريّة لتعيين الشخصيات رفيعة المستوى في الأجهزة الإسرائيليّة برئاسة القاضي المتقاعد ألعيزر غوزبيرغ.

منذ تأسيس الموساد، سيطرت عليه مدرستان أمنيتان، الأولى تعمل وفقًا لسياسة التعتيم والعمل الهادئ والصامت ومن وراء الكواليس والقيام بأنشطة ضبابيّة متكتّمة بهدف إلحاق الضرر والخسائر بالعدو مع قليل من ردود الفعل المحتملة، وهي مدرسة تقليديّة في عمل أجهزة الأمن بشكلٍ عام، أمّا المدرسة الثانية فتعمل في سياق سياسة تبنٍ واضح ومحدّد لأكبر عدد من العمليات الخارجيّة ذات النهايات الواضحة التي تثير ضجّة وتترك آثارها على عناوين وسائل الإعلام، وتنتهي بخسائر جسيمة وجوهريّة واضحة على الخصم، وهي المدرسة التي تبناها مائير داغان والرئيس الحالي كوهين وخليفته المدعو «د».

لم يكن تعيين رئيس جديد للموساد أمرًا ملحًا، ذلك أنّ نتنياهو سبق وأن طلب من رئيس الموساد الحالي التمديد لرئاسته للجهاز لستّة أشهر أخرى تنتهي منتصف العام القادم، واستجاب كوهين بعدما كانت ولايته تنتهي مع نهاية العام الجاري، كما أن الرئيس الجديد لن يتسلّم مهامه إلّا في هذا الموعد أي بعد ستّة أشهر، فلماذا إذًا هذا التسرّع ودون استشارة أحد، والإجابة تكمن بالطريقة التي يفكّر بها نتنياهو والكيفيّة التي يدعم بها صديقه المفضّل كوهين لخوض العمل السياسي مبكرًا، ذلك أنّ القانون الإسرائيلي المعروف باسم «قانون التبريد» لا يسمح بالتنافس في الانتخابات قبل مرور ثلاث سنوات على تقاعد أو نهاية خدمة كبار الضبّاط من الأجهزة الأمنّية والعسكريّة، لكن إذا ما تم إخلاء كوهين لموقعه في رئاسة الموساد لخليفته في وقتٍ تجري فيه الانتخابات كما هو متوقّع حاليًا، فإنّ هذا القانون يسمح لكوهين بخوض الانتخابات القادمة دون التقيّد بمدّة الثلاث سنوات التي تحدّث عنها «قانون التبريد» وهذا يتيح له خوض العمل السياسي بوقتٍ مبكّر.

إلّا أنّ هذا ليس السبب الوحيد لتبرير وشرح الإعلان المبكّر عن رئيس جهاز الموساد الجديد، إذا ما عرفنا أنّ  كوهين كان قد لعب دورًا كبيرًا في الاعتراض على إقدام إدارة أوباما على عقد الاتفاق النووي الإيراني، مُحرضًا الأجهزة الأمنيّة والاستخباريّة الأميركيّة التي كانت على علاقة جيدة معه في شرح المخاطر الأمنيّة المحدقة بالمصالح الأميركيّة والإسرائيليّة جرّاء التوقيع على هذه الاتفاقية، وهو ذات الموقف الذي شكّل دعمًا لنتنياهو في مقاومته لإدارة أوباما فيما يتعلّق بالاتفاقية حول النووي الإيراني. إدارة أوباما ستكون حاضرة مع إدارة بايدن مع وصول هذا الأخير إلى البيت الأبيض، ومن المرجّح على نطاقٍ واسع أنّها ستنتسخ سياسة شبيهة بتلك التي مارستها إدارة أوباما فيما يتعلّق بالملف النووي الإيراني، ولكن هذا يتطلّب لكي تتعامل إسرائيل مع هذا الجديد وجهًا مختلفًا للتعامل مع الإدارة الأميركيّة الجديدة غير يوسي كوهين الذي علاقته سلبيّة مع إدارة أوباما، والمرجح أن تكون كذلك مع إدارة بايدن، ولهذا كان الإسراع بتعيين رئيس جديد للموساد كي يتعامل مع الإدارة الجديدة ربما يُنظر إليها باعتبارها ليس لها خلفية خصومة مع إدارة أوباما السابقة وبايدن الحالية، خاصة في سياق العمل الوثيق والمتبادل بين جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الأميركية.  

وتوطئةً لدخول يوسي كوهين للمسرح السياسي، من المتوقّع أن يتم تعيينه سفيرًا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة بعد أن يترك رئاسة الموساد، ما يمنحه مجالاً للتدرّب على العمل السياسي كمقدمة لخوض انتخاباتٍ لاحقة للانتخابات المتوقّعة، وحسب استطلاع نشرته «جيروزاليم بوست» فإن جمهور الليكود يرى في كوهين زعيمًا محتملاً لخلافة نتنياهو، وهذا الأخير سيجد فيه سندًا عندما يفتقر إلى أي سندٍ آخر في المستقبل القريب.