فجأة.. أعلن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، استقالته من منصبه، ولاتزال الاستقالة غامضة تماماً، ولم يذكر صاحبها شيئاً حولها سوى أنه سيغادر المنصب فى أول فبراير، وأنه سوف يتوجه بعدها إلى العمل فى شركة من شركات القطاع الخاص!.

السيد جيم أمريكى من أصل كورى جنوبى، وكان من المفترض أن يبقى فى الموقع إلى عام ٢٠٢٢، ولكنه لسبب رآه قرر الانسحاب تاركاً وراءه أكثر من علامة استفهام بغير إجابة!.

وفى اللحظة التى أعلن فيها مغادرة المنصب، تذكرت على الفور ما كان هو قد أعلنه فى قمة الحكومات فى دبى، وكان ذلك فى فبراير قبل الماضى.. كان حاضراً هناك، وكان يتحدث فى لقاء من لقاءات القمة السنوية، فذكر ما يجب ألا ننساه نحن هنا، ويجب ألا تنساه كل عاصمة عربية.. إلا قليلاً من عواصم العرب التى قد لا ينطبق عليها كلامه وقتها!.

بدا فى ذلك الوقت وكأنه قد ألقى نظرة شاملة على منطقتنا، ثم قال خلاصة النظرة التى بدت أمام عينيه.. ورغم مرور عامين على حديثه، إلا أن الظاهر أن «الرسالة» التى أراد لها أن تصل فى أنحاء المنطقة لم تصل، مع أنه كان يتحدث فى مسألة وثيقة الصلة بالمستقبل!.

قال أمام الآلاف ممن حضروا القمة الحكومية، إن ما يجرى إنفاقه على التعليم فى المنطقة، قياساً على الإنفاق المماثل فى مناطق أخرى من العالم على الشأن نفسه، إنفاق كبير وكثير، ومع ذلك، فالحصيلة فى الآخر دون المستوى ودون الطموح!.

وعندما أعلن الوزير طارق شوقى قبل أسابيع أننا ننفق المليارات على التعليم، وأن ما نحصل عليه فى غاية المطاف ليس هو أبداً ما يتعين أن نحققه، كان يلتقى ربما من حيث لا يقصد مع رئيس البنك الدولى المستقيل فى القضية ذاتها.. وكان المعنى أن حديث الدستور الحالى عن حجم إنفاق واسع على التعليم شىء جيد فى حد ذاته، ولكنه يبقى مجرد نصف جملة.. أما النصف الآخر من الجملة فيتمثل فى أن يكون الإنفاق التعليمى المحدد فى ثلاث مواد دستورية مرتبطاً بالسعى نحو تحقيق نتيجة لابد من تحديدها مسبقاً!.

فالدستور يقول إن على الحكومة تخصيص ما لا يقل عن 7%‏ من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وإن هذه النسبة يجب أن تتصاعد تدريجياً لتتفق مع معدلات الإنفاق العالمى!.

هذا كلام ممتاز فى مواد الدستور الثلاث، ولكن العبرة حسب حديث السيد جيم ليست بالإنفاق، ولا حتى بحجمه، ولكنها بكيفية الإنفاق، ثم بمدى وضوح الهدف من ورائه، وإلا فالحصيلة ستكون فى كل مرة دون الطموح ودون المستوى!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع