في التقييمات الدولية ينظر إلى الطاقة الكهربائية وتوفرها وكفاءة إنتاجها باعتبارها محوراً حيوياً لمجموعة واسعة من مؤشرات التنمية، بما في ذلك الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين ورغد العيش، مع مدى توافقها مع توقعات المستهلك توليداً ونقلاً وتوزيعاً بكفاءة عالية والمواءمة بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك.

والمتتبع للنمو المطرد لقطاع الكهرباء في دبي والطلب عليها، يرصد بسهولة الكفاءة العالية في عمليات التخطيط والإنشاء لمحطات الطاقة والتوليد وتعزيز الشبكات بما يواكب معدلات استهلاك الطاقة المتزايدة.

بالأمس دشنت دبي توسعة محطة الكهرباء في جبل علي لترفع قدرة إنتاج الكهرباء في دبي إلى 11 ألفاً و100 ميغاواط، والمتوقع أن تصل خلال 2020 إلى 14 ألفاً و85 ميغاواط، مشتملة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية.

لهذه الأرقام دلالات مهمة لا تعكس فقط القدرة على الإنتاج بأحدث التقنيات فقط، بل الأهم من ذلك أنها تؤشر لزيادة في الطلب تعكس نمواً حقيقياً للقطاعات الاقتصادية، كما تؤشر أن المدينة مقبلة على مزيد من المشاريع الحيوية التي تحتاج إلى الطاقة ولم يعلن عنها بعد.

فلا يمثل تدشين توسعة المحطة، مجرد حدث احتفالي، بل هو بشرى تنموية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بأن دبي مقبلة على توسعات ومشروعات تحتاج إلى تلك القدرة الإنتاجية العالية لتلبية الطلب القادم. وما يؤكد ذلك ما أعلنه سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن استثمارات الهيئة حتى 2023 تبلغ 86 مليار درهم، ما يؤكد أن أفق دبي فيه الكثير والكثير من المشروعات التنموية والاستثمارات القادمة التي تحتاج إلى تطوير في إنتاج الطاقة يواكب الخطط والتوقعات.

لقد حققت دبي تقدماً استثنائياً في توسيع إنتاج الكهرباء سواء بالمحطات التقليدية التي تعمل على الغاز أو الطاقة الشمسية واستخدام مزيج من التقنيات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لضمان أقصى كفاءة بالإنتاج وكفاءة الشبكة.

فعلى صعيد المقارنات المعيارية، وبحسب أحدث تقييم البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال حققت دبي نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص، متجاوزة نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تمكنت من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات وتبني الابتكارات التكنولوجية. وبحسب التقييم نفسه حققت دبي المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وتفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

دبي تحقق ذلك وتحرص على التفوق العالمي في هذا القطاع لضمان جودة الحياة والأعمال، لأنها تدرك أن هذا القطاع هو بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات، وميزة مثالية تبحث عنها الشركات لتنمية أعمالها وتوسعاتها، فهي تلبي الطلب قبل توقعه، متجاوزة الدور التقليدي بتلبية الطلب إلى الدور الاستباقي الذي يوفر الفائض لتجعل كل مستحيل ممكناً، وبالتالي ضمان الريادة.