برغم إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب  وجود (18) جهة دولية و(16) محلية لمراقبة انتخابات البلديات واللامركزية، إلا أن الإعتقاد السائد لدى عموم الأردنيين، أنه لو تجمعت جهات الرقابة الدولية جميعها، وجلسوا فوق الصناديق وتابعوا إجراءات التصويت والفرز، فإنهم لن يمنعوا وقوع تزوير في الانتخابات، إن كان هناك قرار  بالتزوير.

وللأسف؛ وبرغم  إشراف الهيئة المستقلة على أكثر من انتخابات منذ تشكيلها، وإجرائها انتخابات شهدت بنزاهتها جهات دولية، إلا أن العقلية الأردنية لا تزال محكومة بنظرية المؤامرة وأن أسماء الفائزين جاهزة.

معذور أي شخص لا يزال رهن هذه العقلية، فبعد تجارب مريرة بالتزوير، يوجد الآن بيننا — للأسف — من يتبجح بأنه مارس التزوير، وتنجيح فلان وترسيب علان، من دون أن يتقدم للمحاكمة بأشد الاتهامات, فقد زور إرادة الناس، وتحكم في وعيهم، لكن؛ مرة أخرى – للأسف –  حمى القانون  هؤلاء، بسبب سقوط القضايا بالتقادم.

حملة انتخابية ليست طويلة، ولم تسخن يومياتها إلا في اليومين الماضيين، إذ من المتوقع أن تزداد سخونة في الأيام المتبقية على فتح الصناديق الانتخابية، تكشف  المؤشرات الخاصة بانتخابات اللامركزية كلها، أننا نواجه تجربة جديدة تحتاج  لحظات صفاء وذهن متقد من صناع القرار، لإعادة النظر في القناعات التي افترضت السوء في أهداف هذه الانتخابات، لهذا تمت محاصرتها بالقانون، لنكتشف أننا نواجه فكرة ثمينة علينا تعزيزها، وهي لا تخوف أحدا، بمن فيهم جماعة النواب.

حاجة البلاد إلى الانتخابات أكثر من ضرورية، فهي علاج لحالة فقدان الثقة  بين الناس ومؤسسات الدولة، التي يقبع بعض رموزها خلف القضبان، وبعض آخر ينتظرون، وحتى تكون صناديق الاقتراع طريق الاحتكام لمن يملك القوة الشعبية ومن يمارس الادعاء فقط.

حتى الآن؛ الحماس الشعبي للانتخابات لم يسخن بعد، إلا في المناطق العشائرية، والتي فيها مرشحون للإخوان المسلمين، ومن المفترض أن يتم خلال الثلاثة أيام  المتبقية حملات قوية مقنعة لتشجيع الأردنيين على المشاركة في الانتخابات، مع أمنيتي الشخصية ألا يطلق على يوم الانتخابات إعلاميا – العرس الوطني – لأن هذه التسمية  أصبحت ممجوجة أكثر من اللازم.