إبرة التخدير التي زرعها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في عضل الشعب الأردني قبل أسبوع عندما أعلن  تحسن الأحوال الاقتصادية بعد تسعة أشهر لم يستمر مفعولها ساعات إلا وتحولت إلى مادة سخرية على ألسن الأردنيين، والسبب أن الثقة في الخطاب الحكومي الاقتصادي يعادل صفرا في النتيجة.

في الإعلام الإلكتروني تناقلت الأنباء أخبار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يعمل على تجهيزه سرا وزير المالية عمر ملحس، بعيدا عن أعين النواب والإعلام.

سر ملحس كان قد كشفه مدير غرفة صناعة عمان ماهر المحروقي يوم 29 الشهر الماضي ونشرنا خبرا عنه في الأول نيوز عندما كشف عن وجود مشروع قانون جديد لضريبة الدخل موجود في أروقة مكاتب الحكومة.

وقال في محاضرة نظمتها جمعية الشفافية بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة حضرها نائب رئيس الوزراء الدكتور ممدوح العبادي “إن مشروع القانون على النار بانتظار  توجيهات جديدة من صندوق النقد الدولي للحكومة الأردنية”.

الذاكرة الحية للمراقب السياسي عليها أن تعتمد على أسس موضوعة وموضوعية للعمل التنفيذي للحكومات الأردنية التي تسترشد في مجال عملها بكتب التكليف السامية التي توجه إليها، وتعتمدها الحكومات معيارا لنجاح عملها، إن هي التزمتها أو حادت عن البرنامج الموضوع لها.

في كتاب التكليف السامي الأول لحكومة الدكتور عبدالله النسور في

10  تشرين الأول (اكتوبر) 2012 جاء فيه بوضوح وبمفردات ملكية حاسمة “لقد أكدنا في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء تقويم موضوعي للسياسات الاقتصادية التي اتبعها الأردن خلال العقدين الماضيين. وعليه، فإنني أدعو إلى تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، لمعرفة نقاط الضعف والنجاح وإطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية، والاستفادة من الدروس المستقاة، وتضمينها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.”

منذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر تشكيل لجنة من الخبراء في مجال السياسات الاقتصادية لوضع تصور عام عن الطريق القويم الذي لا بد للبلاد أن تسير عليه من أجل معالجة الآثار الصعبة التي تحملها كاهل المواطن الضعيف في المجال الاقتصادي، لكننا لم نر هذه اللجنة، واكتفينا بالتقرير الشامل الذي وضعته لجنة التخاصية التي ترأسها آنذاك الدكتور الفذ عمر الرزار، لكننا وضعنا هذا التقرير على الرف كعادتنا في التعامل مع التقارير الرسمية.

رأس الدولة، وفي  لقاءته جميعها مع شرائح المجتمع الأردني، يعيد المفردة الملكية أكثر من مرة، بأن مشكلتنا تتركز على معالجة الفقر والبطالة التي يعاني منهما الشعب الأردني.

في الأردن كفاءات اقتصادية ومالية تصنف ضمن قوائم الخبراء، تستطيع تقديم رؤى اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية مختلفة عن تصورات الجهات الرسمية، وهذه الكفاءات لا تمانع أن تقدم خبراتها بالمجان للدولة إذا طلبت منها ذلك، وهي مستعدة للانخراط في أي لجان رسمية كانت أو غير رسمية، تشارك في معالجة المعضلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

لا يمكن أن تتحقق أسس الاصلاح الاقتصادي اذا بقيت المعالجة من داخل المطبخ الاقتصادي للحكومات، وهو بشكل عام يعاني من ارتباك واضح باعترافات رسمية، ولا يمكن معالجة الأوضاع الاقتصادية من دون تضافر الجهود الرسمية مع الجهود الأخرى في القطاع الخاص، ومن خلال لجنة الخبراء التي دعا إليها رأس الدولة في كتب التكليف السامية.