مصادفة طيبة أن كلمتي بالأمس بعنوان «11 نوفمبر1976» عن مرور 41 عاما علي إعلان الرئيس السادات التحول من نظام الحزب الواحد إلي نظام التعدد الحزبي، قرأت بعدها بيوم واحد كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء مؤتمر الشباب في شرم الشيخ التي قال فيها ...«أنا لا أتطلع لسلطة والأحزاب كثيرة», مطالبا «اعملوا دعوة لدمج المائة حزب حاليا في 10 أو 15 حزبا ليقووا وتقوي الأحزاب السياسية». إنني أعتقد أن تلك الكلمات القليلة للرئيس السيسي تحمل الكثير بالنسبة لمستقبل الحياة السياسية الديموقراطية في مصر، وأنها ينبغي أن تؤخذ بكل جدية واهتمام. لقد قيلت تلك العبارة في سياق حديث الرئيس عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، واللغط المثار حول إمكانية تعديل الدستور ...ألخ وذلك توارد منطقي، فالمفترض هو أن المؤسسات التي تسهم في تقديم مرشحي الرئاسة في أي مجتمع ديمقراطي حديث هي الأحزاب السياسية، فلا نستطيع مثلا أن نتصور انتخابا للرئيس الأمريكي دون أن يرشحه أحد الحزبين الكبيرين هناك، ولا انتخابا للرئيس الفرنسي دون أن يرشحه حزب أو ائتلاف من الأحزاب الكبيرة... وهكذا في جميع بلدان الديمقراطية التعددية من بريطانيا وألمانيا في الغرب إلي الهند و اليابان في الشرق. غير أن تقديم مرشحي رئاسة الدولة ليس إلا وظيفة واحدة من الوظائف الحيوية التي تقوم بها الأحزاب السياسية في نظم الديمقراطية التعددية. ولا يمكن أن نتصور إنضاجا للنظام السياسي المصري وانتقاله إلي ديمقراطية حيوية وفاعلة دون إنضاج الأحزاب السياسية. ولا يمكن أن تعفي الأحزاب نفسها من مسئولية ضعفها الشديد، حتي مع تسليمنا الكامل بضغوط «الدولة العميقة» عليها. ومصر، التي يربو عدد سكانها علي مائة مليون مواطن لا يمكن ألا يزيد عدد المنضمين للأحزاب فيها عن بضعة آلاف...، تلك حقيقة مؤسفة وتنبهنا إلي أن الوصول لمجتمع ديمقراطي بالمعني الحقيقي في مصر ينبغي أن يكون هدفا أساسيا لكل أطراف الحياة السياسية في مصر يلا استثناء، وتستحق دوما البحث والمناقشة.