لم يكن «الإخوان المسلمين» منذ نشأتهم فى عشرينيات القرن الماضى ، بدعم و تشجيع الإنجليز ثم الأمريكيين، قوة غالبة على المسرح السياسى المصرى. ففى الحقبة الليبرالية قبل يوليو 1952 لم يكن بإمكانهم الحصول على مقعد واحد فى البرلمان ، وفى الحقبة الناصرية، وبعد ان حيدهم عبد الناصر واستعملهم، نكل بهم واعدم زعماءهم!

وقد استعملهم السادات ليحكم قبضته فى مواجهة اليساريين والناصريين، ثم حصلوا على 20% من مقاعد البرلمان فى عهد مبارك فى انتخابات كانت تتم هندستها بالكامل بواسطة أجهزة الأمن. وعندما نشبت ثورة 25 يناير العظيمة فى 2011 بمبادرة الشباب لم يلحق بها الإخوان إلا بعد تأكدهم من احتمالات نجاحها،

وبعد سقوط مبارك نجحوا فى سرقتهم الجزئية للثورة ثم الوصول للانتخابات الرئاسية وفوز مرشحهم محمد مرسى فوزا مشكوكا فيه! وجرب المصريون سنة من حكم الإخوان أظهروا فيها افتقادهم الرؤية السياسية للحكم، ولأى سياسات عامة، وإفلاسهم شبه التام فى الكوادر المؤهلة... رغم أنهم كانوا يحلمون بالحكم طوال ثمانين عاما.

وكان سقوط الإخوان من الحكم فى 30 يونيو 2013 مدويا ، على يد تحالف ضمنى بين قوى الدولة (البيروقراطية- الأمنية) والقوى الثورية الشابة التى تعددت منابعها ولكنها التقت لإسقاطهم. ثم كان ذلك بدوره بداية المعركة الشرسة بين فلول الإخوان وأنصارهم، وبين الدولة المصرية من خلال عمليات الإرهاب البشعة التى امتدت من سيناء إلى كل أنحاء مصر، والتى جاد فيها مئات الشهداء بأرواحهم، فضلا عن الاضرار الجسيمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى وبالسياحة إلى مصر بوجه خاص. غير أن الثمن الأفدح لتلك المعركة كان هو الغياب أو التغييب الكامل للسياسة فى مصر، لحساب الأمن.

وأنها لحقيقة مؤسفة بعد سنوات ست من ثورة يناير، وسنوات أربع من ثورة 30 يونيو، أن تختفى السياسة فى مصر، و أن تضمر الأحزاب السياسية كلها تقريبا لتخلى مكانها للبيروقراطية والأمن. ذلك ثمن باهظ لـ 30 يونيو وللقضاء على السرطان الإخوانى، وهو قصور فادح ينبغى على الجميع، الدولة والقوى السياسية الحية، ان تواجهه وأن تصححه!