بشرنا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان أصدره السبت الماضى (8/9) بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية أن معدل الأمية فى مصر انخفض من 39٫4%عام 1996 إلى 29٫7% عام 2006 ثم إلى 25٫8 % عام 2017 بما يشمل 18٫4 مليون فرد. وقال البيان إن معدل الأمية بين الذكور 21٫1% مقابل 30٫8 بين الإناث عام 2017 وأن معدل الأمية بالريف 32٫2% مقابل 17٫7 % بالحضر. حسنا...إننى لا أجد فى تلك الأخبار ما اعتبره أمرا سارا أو مبشرا، حتى مع تناقص أعداد ونسب الأميين. أن يكون ربع المصريين أميين هو أمر يدعو فقط للخجل، وأن يكون ما يقرب من ثلث نساء مصر أميات فذلك يدعو لخجل أكبر، ونحن فى نهاية العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين. هذه النسب أيها السادة تضع مصر فى مكانة متقدمة مقارنة بدول مثل أفغانستان وبنجلاديش وبوركينا فاسو وتشاد ورواندا وجامبيا...؟! إلخ ولكنها للأسف تضعها فى مرتبة أدنى من معظم الدول العربية ولا أقول الدول الأوروبية أو الآسيوية! نعم...أدنى من سوريا وتونس والجزائر والكويت والأردن وعمان والإمارات!. حقا ، إن العبء فى مصر كبير بسكانها الذين يقتربون من المائة مليون، ولكن إمكاناتها وتاريخها وثقافتها تجعل القضاء على هذا العار أمرا ممكنا بل و سهلا لو توافرت الإرادة لذلك الهدف. القضاء على الأمية يوفر عنصرا مهما للقضاء على أمراض اجتماعية خطيرة تعشش فى أجواء الجهل والظلام والتخلف . لقد لفت نظرى أن أعلى معدل للأمية فى الصعيد موجود فى المنيا...، أليست هى التى شهدت حادث الاعتداء الطائفى الأخير فى دمشاو هاشم؟ . باختصار، وقولا واحدا فإن محو الأمية جدير بأن يكون مشروعا قوميا شاملا كما عرفته بعض تجارب التاريخ المعاصر، مشروع يسهم فى تأهيل مصر لمزيد من التحديث والتنوير.

هذا المقال يحمل رأي الكاتب