لا أعرف من الذى أذن للسفير معصوم مرزوق بإعلان حاجة مصر إلى استفتاء شعبى للإجابة على سؤال ربما يؤرقه دون المصريين جميعاً، مفاده هل تقبل أو لا تقبل استمرار الحكم الراهن!، وما هى المسوغات التى تبرر للسفير معصوم مرزوق أن يطرح هذا السؤال على الاستفتاء الشعبى العام رغم وجود قوى وأحزاب سياسية ونقابات مهنية ومجلس نواب منتخب، لم يحدث أن أرقها هذا السؤال أو استشعرت ضرورته!، ولا أعرف ما هى أوجه الطعن على شرعية نظام الحكم الذى فاز بأغلبية ساحقة فى انتخابات رئاسية شهدت حضوراً شعبياً قوياً لم يطعن أحد على نزاهتها ولم يحدث أن تعرضت إلى التشكيك فى شرعيتها وتحقق كل يوم إنجازاً مهما، وإذا كان السفير معصوم مرزوق يستشعر أن صعوبات عملية الإصلاح الاقتصادى تستحق هذا الاستفتاء، فلماذا تأخر اقتراحه إلى أن قارب الإصلاح على الانتهاء بنجاح عظيم واستحق إشادة المؤسسات المالية الدولية، ويستشعر المصريون دلائل نجاحه فى انخفاض العجز والبطالة وزيادة فرص العمل وارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية الذى وصل لأول مرة فى تاريخ مصر الاقتصادى إلى ما يربو على 44 مليار دولار، بينما تواصل مصر بشجاعة واقتدار حربها على الإرهاب والفساد.

وإذا كان أكثر المتعاطفين مع مبادرة معصوم مرزوق على ندرتهم يرون أنها مجرد صيحة فرد ليست لديه القوة الاجتماعية والسياسية والشعبية التى تحول بيانه إلى مشروع ممكن التحقيق، فهى إذن الحماقة التى أعيت من يداويها خاصة أننا إزاء إدعاءات لا تتساند إلى واقع وقانون، هدفها إثارة الفتنة والفوضى وهز استقرار الوطن وتعكير صفو أمنه وسلامه.

وما يزيد من حجم الشكوك فى دوافع هذه المبادرة هذا الهجوم غير المبرر على قضاة المحكمة الدستورية والتطاول على رموزها دون اعتبار للأعراف والقانون والدستور والحق أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق فى حكمها إلى قضية تيران وصنافير ولكنها قضت بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وعدم الاعتداد بالأحكام الأخرى الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، باعتبار أن توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، كما أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية جاء وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة والمُتبعة خلفا لرئيس المحكمة السابق، وكذلك تعيين رئيس مجلس الدولة جاء وفق ضوابط وإجراءات صحيحة وليس وفقا للأهواء الشخصية كما ادعى معصوم مرزوق، لأن طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا منصوص عليها فى المادة 193 من الدستور المصرى. وتكاد تخلص مشكلة معصوم مرزوق فى تعاطفه القوى مع جماعة الإخوان وحرصه الواضح على مصالحة الجماعة وإسقاط جرائمها البشعة، وهو أمر لا يستطيع معصوم مرزوق أو غيره أن يفرضه على الشعب المصرى الذى عانى عنف الجماعة وأفكارها التكفيرية وجرائمها النكراء وتحالفاتها الوثيقة مع جماعات الإرهاب التى خرجت جميعها من تحت معطف الجماعة، ولا أظن أن من حق معصوم مرزوق أن يفرض على المصريين صلحاً مع جماعة لا تزال تُقدس أفكار سيد قطب التكفيرية، ولم تراجع فكرها الدموى، ولم تعترف حتى بأخطائها الجسام التى ارتكبتها خلال وجودها فى الحكم الذى إنتهى بتظاهرة عارمة لم يشهد لها العالم مثيلاً، عندما خرج 30 مليون مصرى إلى الميادين فى كل المحافظات يطالبون بإنهاء حكم المرشد والجماعة. والواضح من التاريخ الفكرى لمعصوم مرزوق، أنه إما أن يكون أحد خلايا جماعة الإخوان النائمة الذى نجح فى إخفاء دوره وهويته الحقيقية إلى أن كشف عن نفسه أخيراً، لأن معصوم مرزوق لم يتجرأ مرة واحدة على مناقشة مواقف وخطايا جماعة الإخوان، سواء قبل أن تتمكن من السلطة أو بعد أن حكمت مصر لفترة عام، كرست خلاله كل جهودها للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، فضلا ًعن جهوده الأخيرة لتشكيل حزب موال للجماعة تحت إسم (الناس) ودفاعه المُستميت عن قيادات الجماعة وآخرهم محمد محسوب وهو أحد الذين وصفوا ثورة 30 يونيو وخروج 30 مليون مصرى إلى الشوارع بأنه مجرد خدعة، كما أنه أحد الداعمين الأساسيين لنظام قطر، ولم يكن أبداً من المتعاطفين مع الأمن والجيش المصرى فى حربهما على الإرهاب، ومع الأسف تحول معصوم مرزوق إلى شخص كاره ومُحبط، مكرساً كل جهوده للمصالحة مع جماعة الإخوان فى إطار غير متوازن يغض البصر عن خطايا الجماعة وجرائمها.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام