أسوأ مسار سياسى يمكن أن تدخل فيه البلاد هو الذى يقوم على الصفقات والترتيبات المخفية، مع أى جماعة أو تيار سياسى، تحت وطأة الأزمات، ودون امتلاك رؤية سياسية علنية تحكمها قواعد دستورية وقانونية محددة.

إن أخطر ما يمكن أن يصل إليه الوضع الحالى هو الاضطرار للدخول فى صفقات مع جماعة الإخوان المسلمين دون أى شروط دستورية وقانونية مسبقة تفرض عليها أن تغير من طبيعتها العقائدية والتنظيمية، ويفتح الباب أمام ظهور مشروع آخر يتجاوز جماعة الإخوان المسلمين ويلتزم بمبادئ الدولة المدنية ويتحرك فى المجال العام كحزب سياسى وليس جماعة دينية.

والحقيقة أن تجارب مصر المعاصرة كانت تدل دائما على أن التحولات التى شهدها نظامنا السياسى كانت دائما بسبب عداوات داخل النظام وليس نجاحات القوى المناوئة له، فالرئيس السادات غير توجهات النظام الاشتراكى فى عهد عبدالناصر إلى النظام الرأسمالى، وانتقل بالبلاد من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، وأفرج عن الإخوان المسلمين فى صفقة سياسية لمواجهة اليسار والناصريين الذى كان جزءا من نظامهم فى عهد عبدالناصر.

خرج الإخوان من السجون فى بداية عهد السادات وفق نظرية الصفقة وانقلبوا عليه فى نهاية عهده بعد فشل الصفقة، وجاء مبارك ورتب نظامه صفقات صغيرة مع الإخوان فى كل انتخابات نقابية أو تشريعية غير مزورة حتى ترك الحكم وهم أكبر قوة سياسية فى البلاد فى مقابل ضعف شديد للأحزاب السياسية المدنية.

والحقيقة أن أخطر ما يمكن أن تواجهه مصر أن يعاد ترتيب المشهد الإقليمى والداخلى ونجد عودة للجماعة مرة أخرى بنفس أوضاعها القديمة بسبب أن هناك مطبلين وهتيفة يصرخون كل يوم ضد الإخوان دون أن يقدموا مشروعا سياسيا واجتماعيا واحدا أو بديلا مدنيا قادرا على الإنجاز والتقدم.

المطلوب هو امتلاك رؤية سياسية متكاملة تقوم فى جانب على مواجهة أمنية صارمة ضد كل من يمارس العنف أو يحرض عليه، ومواجهة فكرية وسياسية مع تنظيم الإخوان بغرض تفكيك مقولاته العقائدية والسياسية وحصارها وكشف التناقضات الموجودة بداخلها، وفتح الباب أمام أنصار الجماعة أو المتعاطفين معها للدخول فى العملية السياسية (المجمدة)، وتحويل جزء منهم من شامتين فى أزمات البلاد إلى معارضين سلميين.

القبول المشروط أو الدمج الآمن كما سبق أن سميته، والذى قام على فكرة وجود دستور مدنى يلتزم به الجميع وفصل الحزب السياسى عن أى جماعة دينية أو عقائدية وهو عكس ما جرى عقب ثورة يناير حيث وضع الإخوان الدستور على مقاسهم وهيمنت الجماعة السرية على الرئاسة والحزب السياسى.

ولذا حين يتحدث البعض عن مصالحة مع الإخوان، ويضغط البعض الآخر وفق حسابات إقليمية ودولية لإجراء صفقة معهم، وهى كلها خيارات ستعيدنا للمربع صفر مرة أخرى لأنها لا تضع أى شروط وقواعد يكون هدفها إنتاج نموذج آخر غير الإخوانى الذى رأيناه عقب يناير.

إن رفض صفقات الضعف أو الظلام تفترض وجود نظام سياسى قوى وكفء ومؤسسات دولة قوية تفرض شروطها على هذا التنظيم وتفكك بنيته الداخلية تدريجيا حتى يصبح دخوله فى العملية السياسية وفق شروط مسبقة موضوعة سلفا وليس وفق شروطه هو مثلما جرى.

قد يقبل المجتمع طبعة مختلفة من «الإخوان المسلمين» أقرب لتيارات المحافظة الدينية وهو أمر ستكون له شروطه وقواعده، فالمهم أن نضع هذه الشروط نصب أعيننا حتى لا تكون عودتهم مرة أخرى نتيجة صفقة أو ضغوط، ونهتم بقواعد نظامنا السياسى ووحدة مجتمعنا حتى لا نفاجأ بما لا نرضى عنه.