لا يمكن وصفه أنه جهادى متطرف أو تكفيرى، إنما هو من أرباب السوابق واللصوص، هذا الشاب هو شريف شيكات، الذى قام الأسبوع الماضى بعملية ستراسبورج الإرهابية، ولديه سجل حافل، ليس وسط جماعات التطرف العنيف فى أفغانستان أو العراق أو سوريا، إنما فى ارتكاب الرقم القياسى من جرائم السرقة والاتجار فى المخدرات والبلطجة مقارنة بكل زملائه الإرهابيين فى أوروبا، حتى بلغت 27 جريمة حق عام متنوعة، وسبق أن حكم عليه بالسجن أكثر من مرة.

شريف مثل كثيرين غيره تحولوا نحو العنف لأسباب بالأساس اجتماعية وليست دينية، فهم من الأصل ليس لهم علاقة تذكر بالفقه الإسلامى والتفسيرات المتشددة للدين، وسماهم البعض بالذئاب المنفردة لأنهم غير معروفين لأجهزة الأمن ولا يراهم الناس كمتطرفين، كما أنهم غالبا لا ينتمون تنظيميا لتنظيم دينى متطرف، إنما يتبنون أفكاره عن بعد وفى الخفاء وبشكل منفرد وأحيانا فى لحظة تنفيذ العملية الإرهابية.

إن كل الدراسات التى خرجت لتحلل ظاهرة الإرهاب الجديد فى أوروبا وأمريكا تقول إن قلة من هؤلاء تعمقوا فى الفكر المتطرف، وكثرة منهم تابعوا مواقع داعش ومغرياتها الدعائية، وغالبيتهم الساحقة مواطنون أوروبيون من أبناء المهاجرين ومن ساكنى الضواحى الفقيرة والمهمشة، والتى يعيش فيها المهاجرون فى جيتو منعزل عن نمط الحياة الغربى، كما أنهم فشلوا فى تحقيق نجاحات مهنية فى حياتهم العملية وعانى معظمهم من فشل دراسى مبكر، كما أن أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 30 عاما باستثناءات قليلة (قاتل ستراسبورج يبلغ من العمر 27 عاما).

واللافت أن ماضى هؤلاء لا علاقة له لا بالدين ولا الفكر الجهادى المتطرف، فقد ارتكب كثير منهم جرائم جنح وسرقات وبيع مخدرات وغيرها، ومع تعمق قناعتهم بأنهم يعانون من القهر والتهميش والظلم، سواء فى أوروبا أو فى العالم العربى، بدأ كثير منهم فى تحويل خبراتهم فى الإجرام واللصوصية إلى فعل إرهابى.

شريف شيكات فرنسى من أصول عربية، وهو يحمل تقريبا نفس بروفايل الأخوين كواشى اللذين نفذا عملية صحيفة شارلى إبدوا فى فرنسا منذ 4 سنوات، وصلاح عبد السلام المتورط الأول فى تفجيرات باريس منذ ثلاث أعوام، وشبه الفرنسى ذو الأصول التونسية محمد بوهلال، منفذ جريمة نيس البشعة الذى دهس بشاحنته عشرات المارة المسالمين بينهم أطفال، فهم مهمشون اجتماعيا وفاشلون دراسيا، وهو ما دفعهم لتوظيف قشور دينية تكفيرية لتبرير القتل والإرهاب.

حادث ستراسبورج للأسف لن يكون الأخير، فأوروبا وأى دولة قانون قادرة على محاصرة الإرهاب، بحيث لا يهدد نظامها السياسى وتماسكها المجتمعى مثلما يجرى عندنا، إلا أنها لن تهزمه على الأقل فى الظرف السياسى الحالى، فهى معركة مستمرة تحتاج لإجراءات سياسية واجتماعية وثقافية وليس فقط أمنية.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع