مع اقتراب الأول من تموز، تزداد تعقيدات المشهد الإسرائيلي بخصوص مسألة ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، في إطار تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة للسلام في الشرق الأوسط. فمعارضة الضم لا تقتصر فقط على معسكر اليسار أو من يتمسكون بفكرة دولة إسرائيل "الديمقراطية" ذات الأغلبية اليهودية بجانب دولة للفلسطينيين، بل تكمن المعارضة الأشد في أوساط اليمين الاستيطاني المتطرف الذي يقوده قادة مجلس المستوطنات. هكذا يصبح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ككيس ملاكمة يتعرض للهجوم من اتجاهين متناقضين، وهو في الواقع لا يعرف ماذا يمكنه أن يفعل على الأقل لإرضاء حلفائه في معسكر اليمين الذي ينتمي إليه قبل أن يواجه خصومه السياسيين الذين يرفضون الخطة الأميركية أو يعارضون مبدأ الضم أحادي الجانب.
بالنسبة للمعارضة من اليسار والوسط، فهي قد قالت كلمتها في التظاهرة الكبيرة التي ضمت آلاف الإسرائيليين مساء السبت الماضي، حيث عبرت عن رفض مشروع ترامب ورفض ضم مناطق فلسطينية من دون اتفاق سلام مع الفلسطينيين يقوم على حل الدولتين على حدود العام 1967. وهؤلاء يمثلون الأحزاب العربية، خاصة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وأحزاب وتنظيمات اليسار من حركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة.
صحيح أن تظاهرة السبت لم تكن كبيرة بما يكفي لتغيير الرأي العام بصورة دراماتيكية، لكنها تقض مضجع نتنياهو وأركان حكومته لأنها تعبر عن موقف الكثير من الشخصيات السياسية والأمنية السابقة التي تحظى بوزن كبير في إسرائيل، وهي تنسجم كذلك مع إطلاق الإنذارات العديدة التي تعج بها مراكز الدراسات والمواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي. بل هي باتت تعكس موقف قطاعات واسعة من الإسرائيليين الذين لم يكونوا يبالون من طرح أفكار متطرفة كالضم واستمرار الاحتلال وقمع شعب آخر. لقد نجحت شخصيات اليسار والوسط، وبالأخص ذات الخلفية الأمنية المعروفة، في زعزعة ركود ولا مبالاة الرأي العام الإسرائيلي على الأقل في الخوف من تبعات قرارات سياسية أحادية الجانب قد تعصف بالأمن والاستقرار ومستقبل إسرائيل لأجيال قادمة. وهذا يظهر في استطلاعات الرأي التي تعكس البلبلة التي يعيشها الجمهور، وعدم اليقين من أي نتائج إيجابية تترتب على سياسة الحكومة.
أما مشكلة المعارضة في اليمين والنابعة من التيار الصهيوني - الديني المتطرف الذي لا يؤمن بترك أي شيء للشعب الفلسطيني ويتنبى فكرة "أرض إسرائيل" الكاملة، فهي أحرجت نتنياهو أمام الإدارة الأميركية، بل وقللت حماس الأخيرة لاحتمال دعم قيام إسرائيل بضم أحادي الجانب. هذا عدا المشكلات التي تعيشها إدارة ترامب الآن من تبعات أزمة "كورونا" وتصاعد مظاهر التمييز العنصري. وقد عبرت أوساط في الولايات المتحدة عن خيبة أملها من معارضة مجلس المستوطنات في الضفة لبنود الخطة الأميركية. ونقل موقع "المونيتور" عن مراسل الشؤون الإسرائيلية بن كسبيت أن شخصيات الإدارة الأميركية المقربة من نتنياهو باتت لا ترد على اتصالاته المتكررة، لدرجة أن الأخير أبلغ قادة المستوطنين في اجتماعه معه قبل يومين أنه لا يوجد ضوء أخضر من واشنطن لتنفيذ الضم.
والمعضلة هنا ليست فقط بوجود الخلاف المربك والمعارضة الصاخبة، بل بوصولهما إلى مستوى التخوين والتجريم، حتى أن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين حذر من تصاعد لهجة التخوين، وذكّر بما حصل في إسرائيل قبل مقتل رابين بعد التوقيع على اتفاق "أوسلو"، وطالب بالتهدئة والابتعاد عن خطاب الاتهام بالخيانة.
ويحاول نتنياهو استرضاء اليمين بإطلاق تصريحات قد تبدو كشعارات انتخابية أكثر من كونها سياسة فعلية للحكومة، من قبيل أن الضم ليس مرتبطاً بخطة ترامب، وأن البؤر الاستيطانية المعزولة ستتوسع وتنمو وسيتم ربطها بالشوارع الرئيسة التي تربط المستوطنات ببعضها البعض، علماً أن الخارطة الإسرائيلية - الأميركية تترك 19 مستوطنة تضم أكثر من عشرين ألف مستوطن كمعازل في المناطق الفلسطينية. وليس واضحاً ما الذي يمكن أن يفعله نتنياهو في الأول من تموز وهو الذي يتحدث عن موعد مقدس، وفي نفس الوقت عدم وجود ضوء أخضر أميركي.
وهناك مشاكل بلا شك مع القيادة الفلسطينية التي أثبتت أنها جدية أكثر من أي وقت مضى في الذهاب إلى النهاية في مواجهة خطة الضم حتى بثمن انهيار السلطة، ولقد شكل إرجاع أموال المقاصة التي حولتها إسرائيل للبنوك في الضفة، ورفضها استقبال أي أموال في إطار الاتفاقات السابقة، أكبر دليل على مدى تصميمها. وكذلك الأمر في دول الإقليم، خاصة في ظل موقف الأردن الرافض لأي إجراء إسرائيلي أحادي في غور الأردن ومستوطنات الضفة المحتلة، وكذلك التحذير المصري من مغبة الإقدام على الضم. وهذا ينسحب بصورة أكبر على موقف بعض الدول الأوروبية التي تهدد بفرض عقوبات على إسرائيل. ولعل سلوك الدبلوماسية الإسرائيلية من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي مُنع من زيارة رام الله خلال زيارته لإسرائيل المتوقعة هذا اليوم بحجة "كورونا"، وأنه إذا دخل رام الله قبل مغادرته إسرائيل سيخضع لحجْر صحي لمدة 14 يوماً، هو دليل آخر على انزعاج الحكومة الإسرائيلية من موقف بعض الدول الأوروبية. فالذي يريد ماس بحثه في هذه الزيارة هو خطة الضم.
كل هذا، وما يمكن أن يحدث في نطاق زعزعة الأمن والاستقرار، واحتمال زيادة عزلة إسرائيل وتعرضها لعقوبات دولية، قد يجعل موضوع الضم عبئاً وربما لعنة على إسرائيل، ويقول بعض الإسرائيليين: إنهم في غنى عنها في هذه المرحلة.