تحركات مطلبية متنوعة في مواجهة مجلس النواب اللبناني

ترافقت الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني أمس الأربعاء، مع تحركات مطلبية متنوعة في ساحة رياض الصلح، بعضها يعارض الانتقاص من حقوقه وبعضها الآخر يتمسك بما منحته إياه سلسلة الرتب والرواتب. ونفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي اعتصاماً، للمطالبة بوضع اقتراح القانون المتعلق بهم على جدول الأعمال وتسليم مذكرة للنواب بذلك.

وقال حمزة منصور باسمهم: "لا يجوز أن يكون هناك قانون يوضع على الجدول وآخر لا يوضع ويرمى، سواء كان يتعارض مع أفكار النواب أو لا يتعارض يجب وضعه ومناقشته وإزاحة كل الاعتبارات، والجميع يعرف أننا ظلمنا". ونزل الى الشارع أيضاً أساتذة الجامعة اللبنانية الخائفون على مكتسباتهم في صندوق التعاضد الذي يراد المس به من خلال قانون السلسلة. وزار المعتصمين وزيرُ التربية مروان حمادة وأكد لهم "اصراره على مساواتهم بالقضاة وعدوا بعدم المسّ بصندوقهم".

وأكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين محمد صميلي باسم المعتصمين، لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات سلب حقوقنا ومكتسباتنا، التي حققناها بنضالات خلال عقود من الزمن ولا يجوز أن يتم التعدي على حق الآخرين. واستغرب حرمان الأساتذة من تعويض غلاء المعيشة.

وحذر من أن أي مساس بتقديمات صندوق التعاضد، يعتبره الأساتذة تهديداً مباشراً لشبكة الأمان التي لا يمكن أن يتنازلوا عنها تحت أي ظرف كان، وسيدافعون عنها بكل شراسة. وقال: "حماية المال العام، لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية، بل بمحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات".

كما نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، اعتصاماً في الساحة المذكورة. واستنكر رئيس اللجنة وليد نمير تجاهل السياسيين وجودها في هذا الوطن، موضحاً أنه منذ عشرة أشهر لم تصرف مستحقات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وهذا لا يقبله منطق ولم ولن يحصل في أي بلد في العالم. وقال: ألا يجب الإفراج عن المستحقات سريعاً وزيادة أجر ساعات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني من ضمن إقرار السلسلة أسوة بالزيادات التي حصلت في كل مكان. وحذر من اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الحصول على الحقوق المشروعة.

ونفذ متطوعو الدفاع المدني اعتصاماً حاشداً في الساحة. وطالب الناطق باسمهم يوسف الملاح بإقرار القانون المكرر المعجل المقدم من النائب هادي حبيش الذي ينص على رفع سن التقاعد من 52 الى 64، وهناك قانون لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني ومنذ العام 2014 الى اليوم 2017 لا نزال متطوعين لا نتقاضى راتباً والسبب أن ليست هناك آلية لتنفيذ هذا القانون وللأسف يقال إن هناك أولوية. لكن ما أعرفه، أن من عنده حريق في بيته ولمبة مكسورة يطفئ الحريق أولاً ثم يصلح اللمبة لأن هناك أولويات. وقال: نحن مقبلون على انتخابات ومن لن يلبي طموحاتنا لن نصوت له.