قطر تقرر دفع رواتب موظفي "حماس" بالتنسيق مع "التوافق الوطني"

أوضحت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ "العرب اليوم"، الأحد، أن الجهة الثالثة التي من المقرر أن تتولى دفع رواتب موظفي حماس في قطاع غزة بالتنسيق مع حكومة التوافق الوطني هي دولة قطر.

وحسب المصادر فأن الدوحة قررت لدفع رواتب موظفي غزة الذين عينتهم حماس عقب سيطرتها على القطاع عام 2007، وكانوا مثار خلاف، كاد ان يعصف بالمصالحة الفلسطينية بسبب امتناع حكومة التوافق الوطني عن دفع رواتبهم بذريعة وجود تهديدات بقطع المساعدات الدولية عنها.

وأكدت المصادر أن وفد "حماس" الذي التقى وفد حركة فتح مؤخرا في القاهرة لبحث تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في غزة هو من نقل استعداد الدوحة لدفع رواتب الموظفين شرط أن تكون بالتنسيق مع حكومة التوافق الوطني دعما لجهود إتمام المصالحة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد كشف عن إمكان ان تقوم جهة دولية ثالثة بدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة والذين يتجاوز عددهم 50 ألف موظف رافضا الكشف عن اسم تلك الجهة الدولية، إلا أن الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني صرح الاحد قائلا " توصلنا لحلول بشأن الدفعات المستعجلة –السلف- لموظفي غزة، وهناك دولة عربية تحاول تأمين وصول المبالغ المالية لغزة، بغرض توزيعها على الموظفين"، معربًا عن أمله أن يتم ذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية لديها نية أن تعقد اجتماعًا بكامل أعضائها في قطاع غزة، متوقعًا أن يتم ذلك بعد عيد الأضحى المبارك، ويتعذر أن يكون ذلك الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء لعدم وجود متسع بغرض الحصول على تصريحات لتنقل الوزراء الى القطاع ، مضيفا أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وكان القيادي في حماس عزت الرشق، صرح مسبقاً عن توصل حركتي حماس وفتح لحلول بشأن موظفي حماس في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف سلف مالية مستعجلة لهم.

واعتبر الرشق أن اتفاق القاهرة جاء تتويجًا لجهود الحكومة التي بذلت لحل مشكلة الموظفين والرواتب، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتشكيل لجان عبر مساعدة أطراف دولية من أجل تسهيل الحلول لإنهاء أزمة الموظفين.

وكان القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار صرح بشأن رواتب الموظفين في قطاع غزة ، إن اتفاق المصالحة الأخير مع حركة حماس بالقاهرة ينص على اعتبار كافة الموظفين الذين عينوا في غزة بعد 14 حزيران/يونيو عام 2007 موظفين ضمن حكومة التوافق الوطني بغض النظر عن طبيعة عملهم ، لذا يجب معاملتهم جميعا بنفس المستوى.

وبيّن أن الاتفاق لم يفرق بين موظفين مدنيين وعسكريين لذا يجب صرف رواتبهم جميعا مع موظفي السلطة الفلسطينية ودون اي تمييز ، مؤكدا أن الموظفين الأمنيين هم الذين وفروا الامن في قطاع غزة منذ 2007 وحتى الان ولا يجب التعامل معهم كجزء مختلف.

وكشف الزهار عن أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة لدراسة طبيعة عمل الموظفين ودرجات عملهم وهو ما رحبت به حركة حماس.