حملات مقاطعة البضائع في فلسطين تؤذي إسرائيل

انتشرت في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً، ظاهرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، في المحلات التجارية والسوبر ماركت، ومحلات الملابس والأحذية.

وبدأت حملات المقاطعة الاقتصادية إبان فترة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وانتقلت من دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت حقيقة واقعة بدأت تلقي بظلالها على اسرائيل التي تؤكد تقارير صحفية أنها تكبدت خسائر بمليارات الدولارات نتيجة المقاطعة التجارية.

ومن أكثر حملات المقاطعة التجارية للبضائع الإسرائيلية شهرة كانت "الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في فلسطين".

هذه الحملة التي بدأت على موقع فيس بوك بدعوة من مجموعة صحفيين فلسطينيين، انتشرت بسرعة كبيرة بين أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع وأصبح لديها مجموعات كبيرة من المتطوعين العاملين على الأرض.

وقال المصور الصحفي محمد البرعي مسؤول الحملة لـ24:" منذ أن أطلقنا حملتنا على فيس بوك تفاجأنا بحجم المشاركة والتفاعل، حتى أننا لم نجد صعوبة في تفعيل بعض المتطوعين للعمل ميدانياً، الجميع أرادوا المشاركة وكانوا يعملون على مدار الساعة".

وينظم المتطوعون في الحملة يومياً زيارات ميدانية لمختلف المحلات التجارية والسوبر ماركت لتوعية الزبائن بأهمية المقاطعة التجارية للبضائع الاسرائيلية، وكذلك توعية التجار بأهمية هذه المقاطعة ودفعهم إلى إيقاف استيراد البضائع الاسرائيلية الصنع.

وأثناء جولتنا في سوبرماركت في غزة لفت انتباهنا تكدس البضائع الإسرائيلية على الرفوف، وعدم الإقبال عليها، حتى أن عدداً من أصحاب المحال بدأوا بعمل تخفيضات على أسعار البضائع الاسرائيلية لترغيب المستهلكين بشرائها.

وعن هذه التخفيضات وسببها في ظل أجواء المقاطعة التجارية، قال أبو أحمد سليم صاحب السوبرماركت: "هذه البضائع دفعنا ثمنها قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع، ولدينا الكثير منها، وعدم شرائها يعني تكبدنا خسائر كبيرة ليس باستطاعتنا تحملها".

وأكد سليم أنه أوقف استيراد البضائع الإسرائيلية بعد حملة المقاطعة وعدم رغبة الزبائن بشراء أي منتج إسرائيلي كرد طبيعي ضد العدوان على القطاع.

وأضاف سليم أن "الكثير من الزبائن يتساءلون عن سبب وجود البضائع الإسرائيلية لدينا، من دون أن يلاحظوا أنها مستوردة منذ أشهر ومخزنة في مخازننا"، مشيراً إلى أنه لم يستورد أي نوع من البضائع طيلة أيام العدوان على غزة وحتى بعد وقف إطلاق النار.

أحد الزبائن الذين دخلوا إلى السوبرماركت بدأ بملاسنة مع صاحب المحل، ووجه إليه اتهامات بمساعدة الاحتلال ودعم جيشه من خلال بيع البضائع الإسرائيلية. وقال لـ24: "أين دور وزارة الاقتصاد الوطني، ودائرة حماية المستهلك، يجب تجريم استيراد بضائع الاحتلال الاسرائيلي، لقد كنا نعطيهم ثمن الرصاص الذي يطلقونه علينا وعلى أبنائنا".

ومن بين النشاطات الميدانية لمجموعة مقاطعة البضائع الاسرائيلية نظم عشرات المتطوعين اعتصاماً تحت عنوان "المقاطعة = مقاومة" أمام المجمع الايطالي الذي تم تدميره وتدمير اكثر من خمسين محل تجاري خلال العدوان الاسرائيلي.

وحمل النشطاء لافتات تطالب بمقاطعة البضائع الاسرائيلية، وأهمية تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر اقتصادية كبيرة، كرد طبيعي على عدوانه.

وكانت الصحف العبرية نقلت عن مسؤول في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن "الحكومة تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية".

ويعاني الإقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للشهور الستة الأولى من العام الحالي، حيث تتكدس آلاف الأطنان من المنتجات الحيوانية والنباتية في المستودعات الإسرائيلية.