إرتفاع حجم المعاملات المصرفية المشبوهة في إيطاليا إلى 85 مليار يورو

كشف البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) هنا الخميس عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفية التي يشتبه أنها تتضمن غسيل اموال في ايطاليا بشكل قياسي خلال السنوات الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وذكر رئيس (وحدة الاستخبارات المالية) التي أنشأها البنك المركزي الايطالي كلاوديو كليمنتي خلال ندوة حول (القانون وحسن عمل النظام المالي) بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء أن أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعا قياسيا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. ولفت كليمنتي الى أن وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في السنوات الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ العام 2007 بمقدار خمسة أضعاف من 5ر12 ألف الى أكثر من 65 ألفا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وأوضح رئيس السلطة المركزية المختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الايطالية أن هذا النمو القياسي الضخم تبدى كذلك في حجم المبلغ الاجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الابلاغ عنها والذي بلغ نحو 85 مليار يورو في العام 2013 وحده. وقال ان أكثر من 50 في المئة من البلاغات التي جرى تحويلها خلال الأعوام الماضية الى شرطة (حرس الخزانة) المختصة بالجرائم المالية أسفرت عن فتح تحريات جنائية مشيرا الى أن هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط العمليات المشتبه بها في البلدان الأوروبية الأخرى. في المقابل أكد أن "النمو الهائل في عدد المعاملات المشبوهة التي تم تحديدها والتي أبلغ المشتغلون بالقطاع المصرفي عنها لوحدة الاستخبارات المالية يكشف النمو الذي سجلته أنشطة الوقاية من جرائم غسيل الأموال في ايطاليا".