التحضير لمشروع تقليص مدة الممارسة لإحالة بحارة الجزائر إلى التقاعد

أفاد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات السيد عقاب شعيب بمناسبة الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي يختتم أشغاله اليوم السبت بوهران بأن "هيئته تحضر لمشروع تقليص مدة الممارسة لإحالة البحارة على التقاعد". ويشتمل هذا المشروع- الذي سيعرض في غضون شهر أفريل القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني- على تقليص مدة الممارسة المشترطة حاليا ب 32 سنة للإحالة على التقاعد إلى 25 سنة لفائدة جميع عمال البحر يضيف السيد عقاب. و في نفس السياق صرح رئيس الغرفة أنه "من المستحيل أن يبقى البحار يمارس هذا النشاط لمدة 32 سنة" مؤكدا أن هذه المهنة "متعبة جدا و محفوفة بالمخاطر والخوف" مما يجعل القليل يمارسها لمدة 32 سنة و إلى غاية التقاعد. و على صعيد آخر توصلت الغرفة بالتعاون مع وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية إلى تحسين الإطار الاجتماعي للبحارة لا سيما فيما يتعلق بالتصنيف الذي إستفاد منه ربان السفينة و المكانيكي و البحري البسيط. ومن جهة أخرى ذكر السيد عقاب شعيب أن الإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع الصيد البحري المتضمنة في قانون المالية 2014 تمنح الكثير من الفرص لتطوير القطاع و مساعدة المهنيين قائلا معربا عن أمله في أن "تكون نسبة فائدة القرض الممنوح من قبل البنوك صفر". و بخصوص تربية المائيات ألح رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات على ايلاء مستقبلا "أهمية للأقفاص العائمة أو ما يعرف بالزراعة في البحر المفتوح حيث يكون المهنيون أول المعنيين". و حظي جناح الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات في الطبعة الخامسة للصالون الذي تحتضنه وهران لأول مرة بإقبال كبير من قبل المهنيين و طلبة معهد الصيد البحري و تربية المائيات و الزوار للإطلاع على أنشطة و مهام هذه الهيئة التي تعمل على حماية المهني اجتماعيا و تطوير قطاع الصيد البحري. يذكر أن الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات يعرف مشاركة أكثر من 100 عارضا من الجزائر و الخارج و عدد من الهيئات الدولية التي تقدم الدعم التقني و المرافقة لهذا القطاع . و ينظم هذا اللقاء من قبل الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات بالتعاون مع مركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" و تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية و إشراف وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية.