عملاء البنوك السعودية يشكون تدني مستوى الخدمة

انتقد عدد من عملاء البنوك والخبراء الاقتصاديين الخدمات، التي تقدمها معظم تلك البنوك بفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث لا ترقى أبرز تلك الخدمات إلى المستوى المأمول، حيث تجد الزحام وقوائم انتظار العملاء في كثير من فروعها، بالإضافة إلى نقص كبير وتدني في مستوى الخدمة المقدمة من أجهزة الصراف المنتشرة، والتي تجد معظمها معطلة خارج الخدمة ونقصًا في كثير من الخدمات مثل خدمة إيداع النقود، مقابل أنها تجني وتحقق أرباحًا طائلة من عملائها، حيث قدرت الإحصاءات إن الأرباح الصافية للمصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية قد ارتفعت عن النصف الأول من العام الحالي 2014 إلى 21.7 مليار ريال.

وحول ذلك يقول فايز الأحمدي «عميل بنكي»: «أكثر ما نعانيه في البنوك هو الزحام داخل البنوك وطوابير الانتظار، بالإضافة إلى وجود أعطال مستمرة في أجهزة الصراف، وخلوها من النقود في أكثر المواقع الحيوية، وكل ذلك من خدمات متدنية لا تذكر ولا تتناسب مع الأرباح الضخمة، التي تجنيها تلك البنوك من عملائها، فالخدمات المتدنية ظاهرة عيانًا بيانًا، وهذا ما تتم ملاحظته في حال وجود خلل أو مشكلة تتعلق بالأمور المصرفية، مشيرًا إلى أن هناك تناقضًا من حيث طلب العميل لقرض من البنك، فتجد هناك المعاملة مختلفة، وذلك بسبب حصول فوائد من العميل».

ووافقه فيصل الزهراني «عميل بنكي» قائلا: «إن نسبة الفائدة في القروض على موظفي القطاع الخاص مرتفعة جدًا مقارنة مع موظفي القطاع الحكومي، مطالبًا بالمساواة وتطوير الخدمات البنكية وخاصةً في المحافظات والقرى، خاصةً أجهزة الصراف الآلي المتعطلة دائمًا، والتي لا يتوفر في بعضها نقود خلال نهاية الأسبوع».

وعلى صعيد آخر يقول الخبير الاقتصادي الدكتورعبدالله الساعاتي : «هناك الكثير من العملاء للبنوك يحجمون عن التقدم بشكاواهم بسبب تواضع الخدمات المقدمة، ولا سيما الذين سبق أن خذلوا من نتائج تقديم الشكوى ولم يجدوا لها جدوى أو اهتمامًا من قبل مؤسسة النقد، مشيرًا إلى أن خدمات البنوك تطورت تطورًا كبيرًا على مستوى العالم، بينما يحدث العكس لدينا، مرجعًا السبب إلى أن البنوك السعودية تتوسع في إنشاء فروع لها، بينما في الكثير من دول العالم تقلص البنوك فروعها وتغلقها، بحيث لم يعد العميل بحاجة إلى مراجعة البنك بعد أن مكنه البنك من إنهاء كل متطلباته وتلبية جميع احتياجاته من خلال شبكة الإنترنت الإلكترونية وإذا لزم الأمر الهاتف المصرفي.

ولفت الخبير الاقتصادي فضل بوعينين إلى أن البنوك السعودية تصنف في ذيل القائمة الدولية للبنوك من حيث مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأضاف بو عينين: أن شكاوى العملاء وملاحظاتهم فإنها لا تحظى بالاهتمام المطلوب، الذي يجسد اهتمامًا بخدمة العملاء، مشيرًا إلى أن هذا التردي في خدمات العملاء بالبنوك، بل ويحدث في وقت تحقق فيه البنوك أرباحًا خيالية وتاريخية من تعاملات هؤلاء العملاء.

من جانبه كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن هناك توجهات قائمة بدأت في تنفيذها البنوك المحلية حاليًا وهي التوسع في عدد الفروع المصرفية وشبكات الصرافة بما فيها الأجهزة الإلكترونية، كذلك الخدمات المقدمة عن طريق شبكة الإنترنت ونقاط البيع المختلفة، بهدف استقطاب وخدمة الكثير من العملاء خاصةً مع التوسع السكاني الكبير، مما جعل الخدمات المقدمة في تزايد، سواء على أجهزة الصرافة أو الفروع الرئيسة.

وقال حافظ: «إن عدد البنوك والفروع المحلية وصل بنهاية شهر يوليو إلى 1862 فرعًا على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن هناك عدالة من قبل مؤسسة النقد في توزيع هذه الفروع على مناطق ومحافظات وقرى المملكة».

وأشار حافظ إلى أن عدد أجهزة الصرافة بلغ بنهاية يوليو من العام الجاري 14.782 جهاز صراف، فيما بلغ عدد بطاقات الصرافة 19.737.115 بطاقة بزيادة 15%، فيما تجاوزت السحوبات النقدية حتى يوليو الحالي 420 مليار ريال بزيادة 28% عن النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغ عدد العمليات البنكية عبر السحوبات النقدية ومن خلال الأجهزة المصرفية 873 مليون عملية بزيادة 11%، فيما بلغ عدد العمليات لـ 6 شهور الأخيرة من الحالي 207 ملايين عملية بزيادة 40%، بحسب ما نشرته جريدة المدينة اليوم الأحد.

 الجدير بالذكر أن الأرباح الصافية للمصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية قد ارتفعت عن النصف الأول من العام الحالي 2014 إلى 21.7 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في مقابل 20 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال، نسبتها 8.5 في المئة، فيما بلغت الأرباح الصافية لقطاع المصارف عن الربع الثاني الحالي 11.1 مليار ريال، في مقابل 10 بلايين ريال للربع الثاني 2013، بنسبة زيادة 11 في المئة، وفي مقابل 10.6 مليار ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 5 في المئة. وتباين أداء المصارف السعودية، بحسب حجم رأس المال في كل مصرف، إذ تبلغ رؤوس أموال المصارف الـ 11 المدرجة في السوق المالية السعودية 124 مليار ريال.