مشروع قانون لتعديل رسوم التسجيل العقاري في الشارقة

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مشروع قانون مقدم من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بشأن تعديل وإضافة رسوم خدمات دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. واعتمد المجلس مشروع القرار، ووجه أمانته العامة بمخاطبة دائرة التسجيل العقاري لإمارة الشارقة للتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لوضع المشروع بصيغته النهائية ومن ثم عرضه على المجلس. وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس. واستعرض المجلس التنفيذي أثناء اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة. واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المشتركة بين مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ودائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة التي تهدف إلى توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للأيتام المنتسبين للدائرة. ووجه المجلس التنفيذي دائرة شؤون الضواحي والقرى باتخاذ اللازم مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس التنفيذي بهذا الخصوص. وفي إطار حرص المجلس التنفيذي على متابعة المشاريع الخدمية التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين بالإمارة اطلع المجلس على مشروع أعمال تجهيز مواقع المساكن في منطقتي الرق السكنية في سهيلة والحراي في خورفكان. واستمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة صلاح بن بطي المهيري حول المشروع، ووجه أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات الاختصاص بهذا الشأن. وضمن ما استجد على جدول الأعمال اعتمد المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة من الشيخ محمد آل ثاني رئيس مركز الشارقة للإحصاء بشأن المسح الشامل لمواطني إمارة الشارقة الذي أمر به صاحب السمو حاكم الشارقة ووجه أمانته العامة بتعميمه على الدوائر والهيئات الحكومية لاتخاذ اللازم بهذا الشأن. واطلع المجلس على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2013 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2008 بشأن إدراج هيئة الشارقة الصحية في المجلس الصحي. وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي أيضاً مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الإمارة.