الإمارات: "تخفيض التمويل العقاري" يحمي من ارتفاع "غير طبيعي" للأسعار

أكد مصرفيون أن قرار مصرف الإمارات المركزي بتقليص التسهيلات والقروض العقارية السكنية بالدولة، سيحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد، ويحمي القطاع من ارتفاع غير طبيعي للأسعار. وأوضح المصرفيون لـ “الاتحاد” أن أسعار التمويل العقاري في السوق المحلية، انخفضت إلى أدنى مستوياتها، متراجعة بنحو 30٪ عن مستوياتها عام 2011، وأنها تتراوح حاليا ما بين 5 إلى 5,5٪ بشكل عام. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن القطاع العقاري بالدولة، بدأ بتسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وسط ارتفاع في الطلب، كان يتوقع أن يعيد القطاع إلى مرحلة الانتعاش. ولكن المصرفيين أكدوا أن قرار “المركزي” كان “مفاجئا” لهم، وأن عددا من إدارات البنوك التنفيذية تجري مشاورات في ما بينها للحديث مع “المركزي” حول بحث إمكانية بعض التعديلات. وتظهر بيانات “المركزي” ارتفاعا كبيرا في أرصدة الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف التي زادت بنسبة 51,8٪ تعادل 5,7 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي فقط، لتصل إلى 16,7 مليار درهم، مقارنة مع 11 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه، في وقت قامت فيه البنوك بتسييل شهادات إيداع بقيمة تقدر بـ 2,5 مليار درهم، خلال نفس الفترة. إلى ذلك، سجلت أسواق المال المحلية ارتفاعا ملحوظا في مؤشر القطاع العقاري بلغت نسبته 5,7٪ خلال تداولات أول جلستين في العام الجديد، رغم الخشية من تداعيات سلبية لقرار “المركزي”.