القطاع العقاري القطري يرفع قيمة الإقراض إلى 50 مليار ريال

إرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك العاملة في قطر للقطاعين العام والخاص إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013. وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى أغسطس الماضي إلى 501.5 مليار ريال مقابل 451 مليار ريال حتى أغسطس 2012.. وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير له أن نصيب القطاع العام من هذه التسهيلات بلغ 226.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة حوالي 25 مليار ريال في حين بلغ نصيب القطاع الخاص 275 مليار ريال بزيادة 25 مليار أخرى عن أغسطس 2013. وأوضح المركزي أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت 78.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع حوالي 23 مليار عن أغسطس 2012.. وحوالي 6ر83 مليار ريال للعقارات بارتفاع 1.5 مليار ريال وشملت 35.4 مليار ريال للقطاع التجاري بارتفاع 3.2 مليار ريال.. أما نصيب قطاع الخدمات فوصل إلى 5.3 مليار ريال وقطاع المقاولين إلى 4 مليارات ريال والصناعة حوالي 2.8 مليار ريال في حين تراجعت التسهيلات المقدمة للقطاعات الأخرى 5 مليارات ريال. وأوضح المركزي أن التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام بلغت قيمتها حوالي 25 مليارا منها 14.6 مليار ريال لقطاع الحكومي و9 مليارات للمؤسسات الحكومية و2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.