ارتفاع النشاط العقاري في محافظة ظفار العمانية خلال شباط

شهد النشاط العقاري بمحافظة ظفار خلال شهر فبراير من العام الحالي إرتفاعاً ملحوظاً مقارنةٍ بشهر يناير الماضي حيث بلغت قيمته النقدية أكثر من (20) مليون و(158) ألف ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة (344) ألف و(340) ريال عماني من خلال (965) تصرفاً لهذه التعاملات . وقال سعيد بن أحمد بن سالم الكثيري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار بأن تصرفات عقود البيع في محافظة ظفار سجلت (611) عقداً بقيمة أكثر من (9) ملايين و (280) ألف ريال عماني حيث سجلت عمليات البيع في ولاية صلالة النسبة الأكبر بعدد (382) عقداً بقيمة بلغت أكثر من (8) ملايين وأ300) الف ريال عماني تلتها ولاية مرباط بعدد (85) عقداً بقيمة أكثر من (203) آلاف ريال عماني ثم ولاية طاقة بعدد (58) عقداً بقيمة بلغت أكثر من (197)ألف ريال عماني ثم ولاية ثمريت بعدد (44) عقداً بقيمة أكثر من (301) ألف ريال عماني و(22) عقداً بولاية المزيونة بقيمة (123) ألف ريال عماني وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات تم تسجيل (8) عقود بقيمة (15) ألف ريال عماني بالأضافة إلى (8) عقود بولاية سدح بقيمة أكثر من (15) ألف ريال عماني وتم تسجيل (3) عقود بولاية رخيوت بقيمة (55) ألف ريال عماني وتسخيل عقداً واحداً بولاية ضلكوت بقيمة (25) ألف ريال عماني. وأشار إلى أنه تم تسجيل (144) عقداً في الرهن بقيمة تقارب (11) مليون ريال عماني بالإضافة إلى تسجيل (5) عقود في المبادلة بقيمة (64) ألف ريال عماني كما تم تسجيل(88) عقداً في الهبات و(56) عقداً في الإرث و(44) عقداً في فك الرهن بالإضافة إلى (15) عقداً للقسمة وعقدين في التأشيرات ، وأضاف بأنه تم إصدار عدد (1542) سند ملكية خلال شهر فبراير الماضي على مستوى المحافظة . وأوضح سعيد الكثيري بأن الوزارة تبذل جهودا للبحث عن مخططات جديدة في المحافظة وذلك لمقابلة الطلبات المسجلة لدى المديرية حيث بلغ عدد قطع الأراضي المنجزة بالجيوب التخطيطية بمحافظة ظفار (186) قطعة أرض مخططة لعدد من الإستخدامات من خلال تخطيط مخططين بولاية مقشن منها مخطط مركز الولاية الذي وفر (151) قطعة أرض مخططة ومخطط المنادر الذي وفر من خلاله (35) قطعة أرض مخططة ، إضافة إلى إنجاز حوالي (2525) معاملة منجزه بأقسام التخطيط الأخرى على مستوى ولايات محافظة ظفار.