بريطانيا تفرض ضرائب جديدة على ملاك العقارات الأجانب

اعلنت الحكومة البريطانية هنا اليوم فرض ضرائب جديدة على ارباح مبيعات العقارات التي يملكها المستثمرون الاجانب في بريطانيا. واكد وزير الخزانة جورج اوزبورن لدى عرضه ميزانية العام المقبل امام نواب مجلس العموم ان الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من ابريل 2015. وشدد على ان بريطانيا ستظل سوقا مفتوحة للاستثمار في جميع المجالات بما فيها القطاع العقاري بيد انه استدرك قائلا انه " من غير العدل فرض ضرائب على مبيعات عقارات المواطنيين البريطانيين في حين يتم اعفاء الملاك الاجانب من ذلك". وكان الاعلان عن هذه الاجراءات متوقعا من طرف معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين وذلك بالنظر الى ارتفاع وتيرة شراء الاجانب للعقارات البريطانية وخاصة في لندن الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار المنازل بنسبة عشرة في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وسبق ان اعربت وزارة الخزانة عن خشيتها من ان يتسبب تسارع ارتفاع اسعار المنازل الى تكرار سيناريو عام 2007 عندما سجلت الاسعار ارقاما قياسية قبل ان يتعرض سوق العقارات الى انتكاسة كبيرة خلال الازمة المالية العالمية في 2008. من جهة اخرى اعلن اوزبورن قرار الحكومة رفع سن التقاعد الى 68 عاما بحلول 2030 ثم الى 69 عاما خلال الاعوام العشرة التالية مؤكدا ان "سن التقاعد يجب ان يتناسب مع ارتفاع معدلات الحياة بالنسبة للفرد البريطاني". وتوقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني نموا اجماليا هذا العام بنسبة 1.4في المئة 2.4في المئة العام المقبل فيما يتوقع ان تتراجع نسبة البطالة من 7.7 الى 7 في المئة عام 2015. واوضح اوزبورن ان الاقتصاد البريطاني سيتمكن من استحداث 3.1مليون وظيفة بحلول عام 2019 مضيفا ان البطالة ستتراجع الى 5.6في المئة عام 2018.