الصين تعمل على استقرار أسعار المساكن وسط تعقد السوق العقاري

شهدت الصين وضعا معقدا في سوق العقارات نهاية هذا العام حيث ارتفع حجم مبيعات المساكن التجارية في المدن الكبرى الصينية مثل بكين وشانغهاى وقوانغتشو وشنتشن مع وجود حجم كبير لمخزون هذه المساكن في المدن الاخرى. وبلغ حجم المساكن الجديدة التي تم توقيع عقود بيعها 236295 شقة في 54 مدينة صينية حتى يوم 25 نوفمبر الماضي بزيادة 30.6% مقارنة مع نفس الفترة من أكتوبر الماضي، وفقا لمعلومات مركز بحوث مجموعة ((تشونغيوان))، وهي وكالة رئيسية صينية لتجارة العقارات. وفي تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في 35 مدينة من جملة 70 مدينة رئيسية في الصين مقارنة بسبتمبر، بينما شهدت 17 مدينة انخفاضا في أسعار المساكن الجديدة، وحافظت 18 مدينة على نفس مستوى سبتمبر. وعلى أساس سنوي، شهدت 56 مدينة من 70 مدينة رئيسية انخفاضا في أسعار المساكن الجديدة في أكتوبر، وبلغ هذا الرقم 55 مدينة في سبتمبر. وقال المحللون إن صفقات المساكن في أكتوبر- موسم الذروة التقليدي لسوق العقارات- ازدادت في البلاد على خلفية السياسات الأخيرة الداعمة للنمو. وفي الواقع، انتعشت سوق العقارات في الصين منذ يونيو بعد انخفاض الأسعار وحجم المبيعات في الفترة من يناير إلى مايو. وقال تشانغ دا وي، محلل بشركة تشونغيوان، إن بعض السلطات المحلية "عدلت" سياساتها الخاصة بالعقارات بالسماح للمشترين باقتراض المزيد من الأموال من الاحتياطي العام للإسكان ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن على الرغم من الجهود المستمرة للحكومة المركزية للسيطرة على أسعار العقارات. وأضاف تشانغ ان تخفيف البنك المركزي للقيود على الإقراض لعب دورا في هذا الارتفاع أيضا، إذ يمكن للشخص الذي يشتري مسكنه الأول ان يحصل على خصم يبلغ 15% في سعر الفائدة على القرض العقاري. وتراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى أدنى مستوى له في سبعة أرباع ليصل إلى 7.4% في الربع الثالث من هذا العام متأثرا بالسوق الخارجية الباهتة وجهود الحكومة لتهدئة التضخم والقطاع العقاري. ويصل الاستثمار في العقارات إلى نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي للصين ونحو خمس إجمالي استثمار البلاد في الأصول الثابتة. ووصف تشانغ الارتفاع الشهري لأسعار المساكن بأنه "معتدل"، مضيفا أن مشتري المساكن ومطوري العقارات كانوا يتطلعون في بداية نوفمبر إلى إشارات على السياسات الجديدة من قبل القيادة الجديدة للبلاد. وقال ين تشونغ لي، وهو باحث مالي في الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية ، إن الإجراءات الحكومية الحالية أظهرت أن الحكومة ما زالت يقظة إزاء ارتفاعات الأسعار . وأشار ين إلى أن بنك الشعب الصيني قد أوقف إدخال المزيد من الإجراءات المخففة منذ تخفيض سعر الفائدة في أغسطس خشية إعادة اشتعال حماس المضاربة في سوق العقارات. وكررت الحكومة مرارا موقفها الثابت بشأن السيطرة على سوق العقارات، وتعهدت بمواصلة تشديد الإجراءات مثل فرض الحظر على شراء المنزل الثالث وتجارب ضريبة الملكية، التي أدخلت واحدة تلو الأخرى منذ عام 2010. وفى أحدث خطوة لتبديد التوقعات بشأن تخفيف السياسة، قال جيانغ وي شين وزير الإسكان والتعمير الحضري والريفي مؤخرا ان الحكومة لا تعتزم تخفيف القيود الحالية على شراء المساكن في المدى القصير، ومن المحتمل ان توسع برنامج الضريبة العقارية عندما يحين الوقت المناسب. ومن غير المرجح أن تطرح الحكومة إجراءات مشددة جديدة قبل تولي الحكومة الجديدة منصبها في العام القادم، وفقا لما ذكر ين، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى وضع حد لأسعار المساكن وتحمل آلام التباطؤ الناتج عن هذا الجهد من أجل تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وقال لي تيه قانغ، مدير مركز البحوث العقاري لجامعة شاندونغ، إن الصين يجب عليها أن تسيطر على سوق العقارات عبر استغلال سياسات الأرض وسياسة الضرائب. اذا لم تخفف الحكومة سياساتها للسيطرة على سوق العقارات، ستحافظ أسعار المساكن على مستوى مستقر. واقترح ليو يوان تشون، نائب رئيس معهد الإقتصاد بجامعة الشعب الصينية، ان إجراءات التعديل والسيطرة على سوق العقارات يجب أن تركز على "مكافحة المضاربة " على المدى القصير، و"توسيع المعروض" و"توازن العرض والطلب" على المدى المتوسط، و"دفع الاصلاح " و"تحسين النظام " على المدى الطويل.