التحقيق مع مخالفي "شراء العقارات" على الخارطة السعودية

حذَّرت وزارة التجارة والصناعة السعودية المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها، تجنباً للوقوع ضحايا لأي عمليات نصب واحتيال، مبينة ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة، الذي يوفر حماية لحقوق المشترين. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة، التي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضحت الوزارة أن أهم الضمانات التي يتم تطبيقها لحفظ حقوق المشترين هو منع المطور العقاري من التصرف بأرض المشروع دون الرجوع إليها، ووجوب توفير حساب ضمان لكل مشروع، تودع فيه مبالغ المشترين؛ ليتم الصرف منه على المشروع حسب نسبة إنجازه، إضافة إلى اشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية خلال مراحل إنشائه، كما تحجز الوزارة 5 % من تكاليف إنشاء المشروع ضماناً لسلامة الإنشاءات، وذلك لمدة سنة كاملة بعد تسليمه.

ويهدف برنامج البيع على الخارطة إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريعها عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، كما يشدد على توفير ضمانات كافية لحفظ حقوق المشترين للعقار من خلال متابعة الوزارة المستمرة للمشاريع المرخصة بشكل دائم، إضافة إلى مساهمته في تخفيض تكلفة تملك الوحدات العقارية.

ووفقاً لأنظمة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تقوم الوزارة، ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، بدراسة الطلبات والعقود وإصدار التراخيص، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية خلال مراحل المشروع، إضافة إلى متابعة حسابات الضمان وإيداعات المشترين وأوامر الصرف، وحل الشكاوى التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين.

وقالت الوزارة إنها قامت بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة التقارير والمشاريع من النواحي الفنية والهندسية والمالية كافة، إلى جانب وجود إدارة قانونية تعمل على دراسة العقود وحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين.

ودعت الوزارة إلى الإطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة, وشروط ومتطلبات الترخيص, والمشاريع المرخصة.