الإمارات: زيادة ملحوظة في حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار

أظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011م قد بلغ 16107 حالة تملك وبنسبة زيادة قدرها 51.1 في المائة مقارنة بالعام 2010م الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م مقارنة بـ 77804 حالة تملك في نهاية عام 2010م. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشـرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقيـة الاقتصـاديـة لعام 2001م حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. والواقع إن السماح بتملك العقار قد مرّ بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981م لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة في ديسمبر 2002م ) خلوا من معظم تلك القيود. وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2011م وبعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5 في المائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس قي الدول الأعضاء الأخرى . وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلـغ عدد حالات تملك العقـار فيها 3364 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 20.9 في المائة من الإجمالي. أما مملكة البحرين فلقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ 1189 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 7.4 في المائة بينما حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9 في المائة و 1.3 في المائة و 1 في المائة على التوالي. وتبين الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى حيث بلغ عددهم 8130 مواطناً ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2312 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثـة بعدد 2267 مواطنا. واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطن متملك للعقار في الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.