صندوق النقد العربي يعقد دورة "بازل 3 والسياسات الاحترازية الكلية"

أفتتحت صباح اليوم دورة "بازل 3 والسياسات الاحترازية الكلية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في أبوظبي وتستمر حتى 26 مارس الجاري ويشارك في الدورة 34 مشاركا من 16 دولة عربية.

وألقى الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الدورة أكد فيها أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول تتبلور في الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار.

وقال إن الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد على سبيل المثال لا الحصر في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.

وأشار الى أنه على الرغم من الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي إلا أن قصور القطاع عن أداء وظائفه قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد.. وليس أدل على ذلك من الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي لكبرى الدول وما نجم عن الأزمة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته.

وأوضح أن تداعيات الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة والاشراف على النظام المالي الأهمية اللازمة ذلك من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلا أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

وقال الدكتور البريكان : " لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات وصاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف الامر الذي ترتب عليه العديد من المخاطر التي تحتاج إلى رقابة قوية" .

وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الكثير من الثغرات في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم مما شهدته الرقابة من تطورات مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى هذه المصارف.. لافتا الى أن الرقابة على المصارف كانت تركز على متانة المصارف بشكل فردي دون الاخذ بالاعتبار مدى الترابط بينها.

وأوضح أن الازمة المالية العالمية أظهرت أيضا ضرورة المحافظة والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي.. مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار أي نظام مالي سليما ما لم تكون المؤسسات الفردية التي يتألف منها سليمة.

وأكد أن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل.. لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية كأسلوب رقابة على المصارف لأن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي ولذا فإن الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماما كبيرا كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى صعوبات والحد من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف.

وأشار إلى أنه في ضوء هذه المستجدات تبين ضرورة إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة بحيث يكون رأس المال أكثر تحديدا وشفافية و قادرا على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال الزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الازمات وتخصيص رأسمال إضافي مقابل العمليات التجارية وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.. لافتا الى أن هذا ما هدفت إليه بازل 3 لحماية المصارف في مواجهة الازمات المالية في المستقبل.

وذكر أن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي تحديدا أسلوب أن تكون الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية هو النهج المتبع وأن يكون منهج الرقابة شمولي وليس الاهتمام بالمصارف بشكل فردي فقط.

ولفت البريكان الى أن هذه الدورة ستشمل العديد من الموضوعات المهمة مثل أدوات وإطار سياسة الرقابة الاحترازية الكلية و تطوير وانفاذ إطار الرقابة الاحترازية الكلية بازل 3 والبنوك المهمة نظاميا وعدد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بموضوع الدورة.