أميركا تواجه خطر التخلف عن السداد وخفض التصنيف

حذرت فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن هناك خطرا حقيقيا بأن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA إذا تكررت أزمة 2011 بشأن رفع سقف الديون الذي تفرضه الدولة على نفسها. وقال ديفيد رايلي رئيس التصنيفات السيادية في فيتش خلال مؤتمر استضافته الشركة إن الشيء المؤكد هو أن تصنيف الولايات المتحدة يتعرض لضغط متزايد. وأضاف: إذا تكررت أزمة أغسطس 2011 بخصوص سقف الديون فإننا سنضع تصنيف الولايات المتحدة قيد المراجعة. سيكون هناك خطر حقيقي لخفض التصنيف الأميركي. في الأثناء دعا رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي الكونغرس الى زيادة سقف المديونية الأميركية، وهو الموضوع الذي يشكل خلافا كبيرا بين الجمهوريين والديموقراطيين. وحذرت دوائر عدة من أن تعثر المحادثات ربما يجر الولايات المتحدة إلى حافة الإفلاس. وقال برنانكي اثناء ندوة في جامعة ميشيغن إن من المهم جداً ان يتخذ الكونغرس الاجراءات الضرورية لتفادي وجود الحكومة نفسها عاجزة عن سداد فواتيرها. ومنذ نهاية ديسمبر الماضي وصلت الديون الفدرالية بالتمام الى ما دون الحد القانوني الذي حدده الكونغرس بـ16394 مليار دولار. ومن دون اتفاق في الكونغرس، المنقسم بين ديموقراطيين وجمهوريين، قد تجد الدولة نفسها مرة اخرى وبسرعة في حالة تخلف عن السداد اذا لم تتم زيادة هذا الحد. وشدد برنانكي اثناء مداخلته في جامعة جيرالد فورد على ان زيادة سقف الدين يعطي الحكومة بكل بساطة إمكانية تسديد الفواتير الموجودة حاليا. وهذا لن يؤدي الى نفقات جديدة. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما حض الجمهوريين الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، على قبول تسوية حول الدين بهدف تجنيب الولايات المتحدة الوقوع في أزمة اقتصادية جديدة. وحث اوباما أعضاء الكونغرس على التحرك سريعا لرفع سقف الدين العام الأميركي على أمل تفادي مواجهة أخرى مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين وهي ما يمكن أن تؤدي إلى إشهار إفلاس الحكومة الأميركية. وواصل أوباما في آخر مؤتمر صحفي بفترته الرئاسية الأولى التي تنتهي في 20 يناير الجاري التركيز بشدة على التحديات المالية التي تواجه الولايات المتحدة بما في ذلك الخفض التلقائي للإنفاق العام في مارس المقبل. وأضاف أإنه يمكن للكونغرس إما التصرف بشكل مسئول أو يطلق العنان لسلسلة من التداعيات السلبية التي يمكن أن تقود إلى أزمة اقتصادية جديدة. وأشار إلى فقدان أميركا للتصنيف الائتماني الممتاز أيه.أيه.أيه نتيجة أزمة سابقة بشأن سقف الدين العام. وكان مكتب الموازنة التابع للكونغرس قد ذكر أنه يجب رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 16.4 تريليون دولار بحلول منتصف فبراير المقبل من أجل تمويل عجز الميزانية السنوي البالغ تريليون دولار.