"الزكاة" السعوديّة تُعلن مواجهة ازدواجيّة القوائم الماليّة للشركات

كشفت مصلحة الزكاة والدخل، أنها ستطبق بعد يومين وبالتدرج نظامًا جديدًا للقضاء على ازدواجية القوائم المالية للشركات، إضافة إلى عملها القائم بفحص الإقرارات الضريبية، الذي يُصعِّب على الشركات الكبيرة تغيير الأرقام أو عدم تصديق قوائمها المالية، لمنع تهرُّبها من دفع الزكاة، ولمعالجة الوضع في حال أنَّ وجد، وضعت وزارة التجارة والصناعة موقع موحد للقوائم المالية عبر "مركز الإيداع".

وفي ذات السياق، أفصحت مصلحة الزكاة والدخل، عن تطبيقها نظامًا جديدًا خاصًا بمعرفة المعلومات الخاصة بأرصدة المواطنين الأميركان في المملكة، وذلك خلال النصف الثاني من 2015، على أنَّ يطبق قانون "الفاتيكا" في جميع دول العالم، وذلك بعد إقراره من مجلس الكونغرس الأميركي.

وصرّح المدير العام للمصلحة، إبراهيم المفلح، إنهم يدرسون الآن نموذجًا من نماذج هذا المشروع، وفي حال الانتهاء منه وبعد التأكد من أنه النموذج المناسب سيتم توقيعه للاستعداد في تنفيذه، مبيّنًا أنَّ دور المصلحة في هذا النظام لا يتعدى الدور التنسيقي.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في مقر المصلحة في الرياض، الأحد الماضي، للإعلان عن "المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي سيفتتح أعماله وزير المال، الدكتور إبراهيم العساف، الثلاثاء المُقبل في قاعة الملك فيصل في فندق الانتركونتننتال في العاصمة.

وبيّن المفلح أنَّ أغلب المؤتمرات تخرج بتوصيات يمكن الاستفادة منها في تعديل بعض الجوانب الإجرائية، مشيرًا إلى أنه أخيرًا أقرّ مشروع جباية الزكاة من مجلس الشورى، والآن تتم مناقشته في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، مضيفًا: "في حال تم صدوره فإننا جهة تنفيذية".

وأوضح أنَّ أي إيراد يرد للمصلحة فإنه يتم تحويله لحساب الضمان الاجتماعي عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، وصرفه حسب المستحقين من خلال وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، مبينًا أنَّ لدى الأخيرة أكثر من 110 مكاتب في أنحاء مناطق المملكة، إضافة إلى باحثين وباحثات لدراسة الحالات؛ حيث إنَّ إيرادات المصلحة في الوقت الراهن لا تكفي 100 في المائة لسد احتياجات الضمان الاجتماعي، بل هناك دعم إضافي يأتي من موازنة الدولة.

وفيما يخص توظيف المصلحة لغير السعوديين، بيّن إبراهيم المفلح، أنَّ عدد الأجانب العاملين في مصلحة الزكاة والدخل لا يتجاوز واحد في المائة من إجمالي عدد الموظفين، وأنَّ هؤلاء الأجانب هم من لديهم الخبرة في عمليات الفحص التي تجريها المصلحة، ويوجد 30 خبيرًا أجنبيًا في المصلحة من أصل 2000 موظف يعملون فيها.

ورجع في حديثه إلى المؤتمر، مؤكدًا إنه سيركز على عدة محاور، منها تآكل الأوعية الضريبية، وترحيل الأرباح، ولهذا الموضوع 15 بندًا لحله، ومنتدى الشفافية لأغراض تبادل المعلومات الضريبية، واستراتيجية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتجاوب معها، إضافة إلى مناقشة الآليات المتبعة من قِبل السلطات الضريبية لتقييم مخاطر تحول الأسعار، وكذلك الضرائب عبر الحدود للتعاملات المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية وكذلك نظام قانون الفاتيكا.

وفيما يتعلق بكشف حساب المواطنين الأميركان عبر تطبيق نظام قانون "فاتيكا"، أكد المفلح أنَّ هذا نظام أميركي يخص الولايات المتحدة الأميركية ورعاياها في جميع دول العالم، أما فيما يتعلق بمدى مصداقية الشركات في تقديم قوائمها المالية، ذكر: "كل مكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبي، والمحاسب القانوني مكلف بالتوقيع على صحة هذه المعلومات".