اتفاقية جديدة بين "سند" و"نيشر" تحد من نقص الاسمنت

أعلنت شركة 'سند' (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا)، المستورد الرئيسي للاسمنت إلى السوق الفلسطينية، إدخال تعديلات على الاتفاقية مع شركة 'نيشر' الإسرائيلية، بما يضمن استقرار الأسعار والحد من مخاطر نقص هذه المادة الإستراتيجية في السوق الفلسطينية.

وطالت التعديلات الحد الأدنى للكميات الموردة للسوق الفلسطينية، وكذلك التحول إلى الشيقل من الدولار الأميركي.

ونسب بيان وزعته 'سند'، اليوم الثلاثاء، إلى رئيسها التنفيذي لؤي قواس قوله  'إن لتعديل اتفاقية استيراد الاسمنت مع نيشر العديد من الفوائد على المستوى الاقتصادي الوطني، وعلى مستوى الشركة، أهمها تقليل المخاطر ذات الأثر السلبي على الشركة التي قد تنتج عن إيقاف أو نقص تزويد شركة نيشر بالاسمنت الإسرائيلي للسوق الفلسطينية كما حصل في شهر آذار 2013، وعليه فقد تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى من كمية الاسمنت المستوردة من نيشر هو مليون طن سنويا، وأن يتم الاتفاق على تحديد الكميات السنوية النهائية في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام'.

وأوضح قواس 'أن التعديلات في الاتفاقية طالت أيضاً عملة الشراء والتي ستكون الشيقل الإسرائيلي بدلا عن الدولار الأميركي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لسعر بيع الاسمنت المستورد من نيشر في موعد أقصاه شهر كانون الثاني من كل عام، ويتم ربط أسعار الاسمنت مع بيئة العمل، بحيث تكون الأسعار المتفق عليها مع نيشر سارية المفعول في الأول من أيار من كل عام، ما يعطي فترة سماح مدتها 3 أشهر للتجار والمصانع والمقاولين والمصانع للتحوط من هذا الارتفاع للأسعار وأخذه في عين الاعتبار'.

وقال: هنالك علاقة استراتيجية طويلة جمعت الشركة بـنيشر، وإن العمل يجري لتطوير هذه العلاقة العملية على المديين القريب والبعيد لضمان عدم انقطاع مادة الإسمنت عن السوق الفلسطينية، مؤكدا أن 'سند' ستحاول الاستفادة من خبرة 'نيشر' فيما يتعلق بإنتاج الإسمنت بما يمكن من بناء أول مصنع اسمنت فلسطيني.

وأضاف أن 'الشركة تواصلت مع نيشر بهدف تعديل اتفاقيات توريد الاسمنت السابقة، وباشرنا خلال الأشهر الماضية بإجراء مفاوضات وعقد لقاءات لتعديل الاتفاقيات، وبعد عقد عدة اجتماعات للتشاور معهم بهذا الخصوص، تم التوصل إلى تعديل الاتفاقية السابقة في عدة بنود بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الفلسطيني'.

و'نيشر' هي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتوريد الحصة الأكبر من الاسمنت عبر شركة 'سند' إلى السوق الفلسطينية، في حين تستورد 'سند' حصصاً أخرى من الاسمنت من الأردن.

وأوضح قواس أنه قد تم توقيع اتفاقية أساسية مع 'نيشر' خاصة بالاسمنت عام 1994، تبعها 3 ملاحق معدلة للاتفاقية، في عامي 1995 و1997 والملحق الحالي، وقال إن الاتفاقية بملحقيها الأول والثاني تلزم الجانب الفلسطيني باستيراد الاسمنت حصريا من إسرائيل، 'إلا أننا نستطيع في سند شراء الإسمنت بموجب الاتفاقية من مصادر أخرى سواء من خلال استيراد الاسمنت من الأردن أو أي دولة أخرى، في حال لم تتمكن نيشر من تلبية كافة احتياجات السوق الفلسطينية من الاسمنت'.

وتابع: بناء على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية مع 'نيشر'، فقد بدأنا فعلاً باستيراد الاسمنت من الخارج، حيث جرى الاتفاق على الاستيراد من السوق الأردنية، حيث أن القانون الإسرائيلي يلزم شركة نيشر، بمنع تصدير أي إسمنت خارج إسرائيل في حال لم تلبى احتياجات السوق الإسرائيلية المحلية أولاّ.

وأشار قواس إلى أن سند تستورد من الإسرائيليين كمية معينة من الاسمنت في حين تتم تغطية الكمية المتبقية من احتياجات السوق الفلسطينية من السوق الأردنية.

وقال قواس 'بدأنا العام الماضي باستيراد ما نسبة 5% من السوق الأردنية، بينما تمكنا هذا العام من استيراد 10%، ونطمح العام المقبل للوصول إلى 15%، وفي حال تم فتح سوق غزة أمام عملية إعادة الإعمار فسيصبح استيرادنا للإسمنت من الخارج 20-35%.'