انكماش أنشطة الشركات المصرية الشهر الماضي

أظهر مسح  انكماش أنشطة الشركات في مصر في يناير الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر وذلك في مؤشر على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد مازالت هشة بينما تمضي الحكومة المؤقتة قدماً في خطة للانتقال السياسي. وتراجع مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.7 نقطة في يناير من 52 نقطة في الشهر السابق لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وظل المؤشر دون الخمسين على مدى 13 شهراً حتى أكتوبر وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي في بيان ملحق "القراءة الرئيسية المخيبة للآمال تبرز الطريق الطويل والشاق الذي تواجهه مصر صوب التعافي الاقتصادي. "قراءات الناتج وطلبيات التوريد والتوظيف ضعيفة وتبعث على القلق بشكل خاص نظراً لأن فترة المقارنة منخفضة أصلا. ستظل الثقة هشة إلى أن يتحسن الوضع الأمني وتتضح الرؤية السياسية." ويعاني الاقتصاد المصري من عدم الاستقرار منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك في 2011. ولم يتجاوز معدل النمو 2.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية يونيو 2013 ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة في عام حتى منتصف 2014. وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الذي شمل 350 شركة من شركات القطاع الخاص تراجعاً ملحوظاً في الناتج حيث انخفض مؤشره إلى 47.3 نقطة في يناير من 54.7 نقطة في الشهر السابق.