توقعات بالاستحواذ على الشركات المتعثرة بعد تداولها خارج المنصة

توقع عدد من المحللين الماليين أن يسهم قرار الموافقة على التداول خارج المنصة لأسهم الشركات المُعلق تداولها أو المُلغى إدراجها بموجب الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50%، فأكثر من رأس مالها في ظهور عمليات استحواذ على عدد من تلك الشركات خلال فترة بسيطة منذ بدء العمل فعليا بالقرار.

وقال المحلل والمختص المالي حسين بن حمد الرقيب إن القرار الذي خدم بشكل كبير المتضررين من مالكي أسهم الشركات المعلقة أو الملغي إدراجها بتمكينهم من بيعها خارج المنصة وخارج معايير السوق المعمول بها أي عبر طريقة سهلة يحكمها أسلوب العرض والطلب ولا تطبق فيه قيود تداول الأسهم المدرجة المتعلقة بنسبة التذبذب اليومي في أسعار الأسهم على الأسهم المتعامل فيها خارج منصة التداول، سيسهم خلال فترة وجيزة في ظهور عمليات استحواذ للشركات ذات رأس المال المنخفض المعلقة أو الملغي إدراجها، خصوصا وأن هناك نسبة جيدة من المستثمرين السعوديين الذين تستهويهم المخاطرة وهم قادرون على إعادة تأهيل وتشغيل تلك الشركات بنجاح، كما أن القرار سيسهم على المدى المتوسط في تحول التداول خارج المنصة إلى سوق فعلية متاحة لصغار ومتوسطي المستثمرين بعيداً عن مخاطر التداول مع كبار المستثمرين.

وبدوره قال المحلل المالي تركي بن حسين فدعق: "إن التداول خارج المنصة لتلك الشركات المتعثرة والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، له العديد من الفوائد على المستثمر وعلى السوق بكامله منها أنه سيسهم في خروج الكثير من المتضررين من ورطتهم في تلك الشركات وبالتالي الدخول في السوق من جديد، وفي ذلك حركة وإضافة للسوق"، حسبما أفادت جريدة الرياض اليوم السبت.

يذكر أن الإجراءات التي وافقت عليها هيئة السوق المالية بشأن الشركات المعلق تداولها أو الملغى إدراجها تتضمن 8 مواد فصلت نوعية الشركات والأسهم وكيفية التداول خارج المنصة وشروط ذلك وكيفية التداول الآلي ومتطلباته.