بوشوارب يؤكد استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار

كشف وزير الصناعة و المناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الاحد في حديث لوأج عن استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار في حين تم الشروع في اصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

فعن سؤال حول محتوى هذا المشروع لم يفصح الوزير عن المزيد من التفاصيل مكتفيا بالتوضيح ان الكشف عن هذه التفاصيل من صلاحيات مجلس الوزراء (للاطلاع علىاللقاء الصحفي كاملا زيارة الموقعwww.aps.dz).

 إلا انه اشار الى ان الوثيقة المتعلقة بالمشروع تتضمن اربعة (4) جوانب أساسية خاصة بتسهيل التدابير و التوفيق بين نظام التشجيع و السياسة الاقتصادية و تعديل الاطار التنظيمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة و كذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة لتطوير الاستثمار.

وبهذا الخصوص -يقول الوزير- "فان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطالبة باسترجاع دورها +كمستفز+ بالمعنى الايجابي للكلمة للاستثمارات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني".

وبالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار الذي صدر سنة 2001 و الذي عرف نحو12 تعديلا لعدد من تدابيره يستوجب القيام بعصرنة و تحسين و ضمان ديمومة استقرارعدد من النصوص التي يتضمنها القانون يقول الوزير.

ولفت السيد بوشوارب في هذا السياق الى انه ستتم كذلك مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إصلاح الوكالات المكلفة بتدعيمها على غرار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار.

وبالإضافة الى ذلك تتم حاليا دراسة اجراءات خاصة بتحفيز تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومساعدة تلك التي يمكن ان تبلغ درجة الامتياز في مجال الابتكار.

وتدرس الوزارة ايضا مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتطلب حسب الوزير تدابير و آليات خاصة.

ويمثل تطوير المناولة كذلك أحد أولويات القطاع عبر "اعتماد استراتيجية تهدف إلى دعم المناولة في مرحلة الانطلاق و تسهيل تطويرها بتشجيع الشراكة الدولية والمساعدة على غزو أسواق جديدة".

وينتظر ان يعرض مشروع قانون الاستثمار في صيغته الجديدة على المجلس الشعبي الوطني شهر فبرايرشباط المقبل أو مارسآذار على اقصى تقدير.