2013 سنة الصعوبات المالية في لبنان

ملفات ساخنة جدا رحلت الى العام 2013 وأبرزها مالية الدولة وآفاق ايجاد التمويل وسلسلة الرتب والرواتب والتراجع الاقتصادي وخصوصا النشاط السياحي. حسناً فعل وزير المال اللبناني عندما كشف ان الدولة اللبنانية تعاني من صعوبات مالية. وكان لا بد من اعتراف رسمي بهذا الواقع الذي جاء نتيجة تراكم سنوات كثيرة من الهدر المالي من قبل كل من القطاع العام والقطاع الخاص، ومن سياسات انفاق عام شابه الكثير من الشكوك والتساؤلات والفساد في ظل وصاية سياسية خارجية عبثت بثروات البلاد. القطاع الخاص الذي تهرّب من دفع الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها والذي لقي دعما وتغطية سياسية – طائفية، والذي تواطأ مع نافذين رسميين في الافادة من الهدر في المشاريع والتلزيمات العامة. وقد أدّى كل ذلك الى التحاق لبنان بمجموعة الدول التي تشهد تضخما مرضيا في ديونها العامة وللعجز في الموازنة. مع دين عام فاق الـ56 مليار دولار اميركي والمتوقع ان يصل الى 60 مليار دولار في العام 2013. وكان الاصدار الحكومي اللبناني الذي جرى مؤخرا في مطلع شهر كانون الاول 2012 قد اظهر تراجعا في الاقبال على تمويل الدولة اللبنانية من قبل كل من المصارف والمستثمرين المحليين وحتى من قبل الاسواق الخارجية مع عدم تمكن الحكومة من تحقيق الاهداف المرسومة لهذا الاصدار وهو الاخير في العام 2012. وهو الاصدار الذي حمل في مضمونه وشكله انذارات مباشرة غير ايجابية للاصدارات المقبلة والتي سوف تجري في العام 2013. وكانت تصريحات الوزير الصفدي قد اتت بعد ايام معدودة من الاعلان عن نتائج الاصدار الاخير المذكور. كما تراجعت وتبدّدت الاحاديث عن دعم غربي سوف تتلقاه الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي من قبل فرنسا والاتحاد الاوروبي لتوطيد الاستقرار المالي، وبالتالي السياسي في البلاد. كما ان الحكومة اللبنانية كانت ارجأت الى العام 2013 موضوع البت بملف تعديل سلسلة الرتب والرواتب والتي توقع البعض ان ترفع نفقات الاجور في القطاع العام الى 5 مليارات دولار اميركي. ويحدث ذلك في مرحلة سياسية محلية اقليمية استثنائية. ومن ابرز تداعيات هذه المرحلة تراجع الاقبال السياحي بشكل غير مسبوق الى لبنان. علما ان الايرادات من القطاع السياحي تشكل الجزء الاكبر من الناتج القومي اللبناني. ولا تحمل الافق المنظورة اي تغيير نوعي مهم وايجابي للنشاط السياحي في لبنان. ومع بقاء اسعار النفط العالمية مرتفعة ومشكلة الكهرباء قائمة فان العبء المالي لهذه المؤسسة سوف يرتفع على كاهل مالية الدولة في العام 2013. وقد يتوقع البعض ضخ المال الانتخابي من كل الجهات. في حين يرى البعض ان مصير الانتخابات النيابية ما زال غامضا في ظل الخلاف حول القانون الذي سوف تجري الانتخابات بموجبه. وعليه، يمكن التنبؤ بسهولة بعام مالي صعب. اسواق الصرف العالمية دخلت الاسواق المالية في لبنان والعالم فعليا في اجواء عطلات اعياد الميلاد ورأس السنة. وانسحب ذلك على حجم التداولات الذي تراجع بشكل لافت. فقد بدأ المستثمرون بالميل الى الترقب والحذر وهو افضل الخيارات قبيل اقفال الحسابات السنوية. وفي بيروت، تراجع حجم التداول مع تقدّم الليرة في سوق القطع اذ ادّت الزيادات اللافتة في حجم المعروض من الدولار الاميركي الى اضعاف العملة الاميركية لتكسر مستوى 1514 ليرة منخفضة الى ما بين 1507 و1509 ليرات. وانعكس حجم معروض الدولار على الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية الذي ارتفع الى 31,6 مليار دولار اميركي. اما في الاسواق العالمية، فقد تراجع الين الياباني للاسبوع السادس على التوالي في اطول فترة تراجع في تسعة اشهر. جاء ذلك بعد نجاح شينز آبي قائد الحزب الديموقراطي الليبرالي الياباني في الانتخابات النيابية والذي يدعم سياسة تحفيز الاقتصاد، مع ضخ السيولة في الاسواق. وتراجع الين بنسبة 0,9 في المئة هذا الاسبوع الى 84,24 ينا للدولار ولامس ادنى مستوى له في 20 شهرا. كما تراجع الين 1,1 في المئة الى 111,08 ينا لليورو. اما اليورو فقد ارتفع بنسبة 0,2 في المئة الى 1,3188 دولار. وتزداد التوقعات بانخفاض متواصل للين حتى مستوى 89 ينا للدولار وكان الراند الجنوب افريقي الافضل اداء اذ ارتفع هذا الشهر بنسبة 3,7 في المئة. في حين تراجع الين بنسبة 2,1 في المئة مقابل الدولار. الاسهم العالمية لم تسجل بورصة بيروت للاسهم اي اتجاهات واضحة هذا الاسبوع مع تفاوت اداء الاسهم بين الارتفاع والانخفاض. ومع بقاء حجم التداولات محدودا مع اقتراب نهاية العام والتزام المستثمرين جانب الحذر والترقب. لكن اسهم سوليدير، ورغم تراجعها الطفيف، حافظت على مكاسبها فوق مستوى 13 دولارا اميركيا. وكانت اسهم بنك بيروت الافضل اداء مع ارتفاعها 4,2 في المئة، تلتها اسهم هولسيم بـ3,3 في المئة في حين تراجعت اسهم بنك بيبلوس 3,2 في المئة. وفي الاسواق العالمية، ارتفعت الاسهم الاميركية هذا الاسبوع فزاد 1,2 في المئة الى 1430,15 نقطة. كما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0,4 في المئة الى 13190,84 نقطة. وسجلت الاسهم الاوروبية خامس ارتفاع اسبوعي لها. جاء ذلك مع توقّع الاوروبيين التوصل الى اتفاق في شأن الموازنة الاميركية لتجنّب الضرائب وخفض النفقات. وقد زاد المؤشر العام الاوروبي بنسبة 0,6 في المئة الى 280,95 نقطة. وتقدمت الاسهم الاسيوية بدورها للاسبوع الخامس على التوالي بدعم من اتجاه بنك اليابان نحو المزيد من سياسات تحفيز الاقتصاد. وزاد المؤشر العام هذا الاسبوع 0,7 في المئة الى 128,30 نقطة. جاء ذلك على رغم تشاؤم السوق اليابانية وتراجع اسهمها على مستوى الموازنة الاميركية. الذهب تراجعت اسهم الذهب والفضة بقوة هذا الاسبوع رغم الانتعاش الذي تحقق قبل نهاية الاسبوع. فقد انخفض الذهب اكثر من 2,2 في المئة الى 1660,10 دولارا للاونصة. كما تراجعت الفضة بنسبة 6,5 في المئة الى 30,20 دولارا للاونصة، رغم تحسنها في نهاية الاسبوع بنسبة 1,8 في المئة. وجاء التراجع هذا الاسبوع مع تحسّن التقارير الاقتصادية في الولايات المتحدة الاميركية والتي قد تؤثر على اندفاع الاحتياطي الفدرالي في سياسات تحفيز الاقتصاد وضخ السيولة في الاسواق. اما التحسّن في نهاية الاسبوع فجاء بعد عرقلة المناقشات في شأن الموازنة الاميركية التي دفعت البعض الى التوظيفات الآمنة ومنها الذهب. النفط اقفل سعر النفط العالمي مرتفعا بنسبة 2,2 في المئة الى 88,68 دولار للبرميل وذلك للاسبوع السادس في سبعة اسابيع. في حين اقفل سعر مزيج برنت الخام في اوروبا على 108,97 دولار للبرميل. وجاء الارتفاع هذا الاسبوع مع تفاؤل الاسواق بنهاية ايجابية للمناقشات بشأن الموازنة الاميركية والتي سوف تجنّب الدولة المذكورة مرحلة تقشف وخفض النفقات.