18.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لقطر

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 18.5 مليار ريال خلال يناير هذا العام مسجلاً انخفاضا بنحو 48.3 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 18.4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر من العام ذاته.

وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها اليوم،أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجلت 28.2 مليار ريال خلال يناير هذا العام بانخفاض نسبته (36.7 بالمئة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما انخفضت بواقع (16.5) بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2014.

وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته (10.2) بالمئة مقارنة بشهر يناير هذا العام وبانخفاض قدره (12.5) بالمئة قياسا بديسمبر الماضي.

وأشار البيان إلى،انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان..) التي سجلت 19.4 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها (37.5) بالمئة،وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي حققت 3.0 مليار ريال بنسبة انخفاض (58.8) بالمئة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي انخفضت بنحو (38.4) بالمئة لتصل إلى 0.9 مليار ريال.

واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يناير من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار ريال قطري وبنسبة 24.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.7 مليار ريال أي بنسبة (16.5) بالمئة، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة (12.8) بالمئة من إجمالي قيمة صادرات الدولة.

وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره (11.1) بالمئة، تليها "أجزاء من البالونات وأجزاء الطائرات "بقيمة 0.3 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها (50.4) بالمئة ثم "خامات حديد ومركزاتها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري بارتفاع قدره (165.7) بالمئة.

ووفقا للأرقام فقد تصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال يناير هذا العام وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة (11.3) بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري مسجلة (10.3) بالمئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته (8.1) بالمئة من إجمالي واردات الدولة.