ودائع المصريين بالدولار ترتفع وسط ثقة متزايدة بالقطاع المصرفي

شهدت البنوك المصرية ارتفاعاً قياسياً في ودائع العملاء بالعملات الأجنبية، لتسجل زيادة بنحو 5.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي هذه الودائع إلى نحو 63.57 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 58.16 مليار دولار في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أن البنوك تلقت ما يقارب نصف مليار دولار من الودائع الأجنبية خلال شهر أغسطس وحده، لتصعد أرصدة الودائع من 63.077 مليار دولار في أغسطس إلى 63.57 مليار دولار في سبتمبر. وارتفع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 1.9 مليار دولار ليصل إلى 15.64 مليار دولار بنهاية سبتمبر، فيما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 47.92 مليار دولار، مقارنة بـ 44.37 مليار دولار في ديسمبر 2024.

وعزا خبراء مصرفيون ارتفاع معدلات الادخار بالعملات الأجنبية إلى انخفاض الفائدة على الجنيه وتوقعات استمرار تراجعها، ما دفع العملاء للتمسك بمدخراتهم بالدولار باعتباره مخزناً آمناً للقيمة. وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية عدة مرات خلال الأشهر الماضية، سجلت البنوك إقبالاً مستمراً على الادخار بالعملات الأجنبية، إذ بلغت قيمة المدخرات الجديدة نحو 2.9 مليار دولار منذ مارس وحتى سبتمبر 2025.

كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ في تعزيز ودائع الدولار بالبنوك. فقد ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 47.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل شهر أغسطس وحده زيادة قدرها 32.6% مقارنة بنفس الشهر من 2024.

وأوضح مصرفيون أن عودة نشاط التجارة الخارجية وتلبية البنوك لطلبات فتح اعتمادات مستندية وبواليص التحصيل ساهمت أيضاً في نمو الودائع بالعملات الأجنبية، حيث تُلزم القواعد المستوردين بإيداع هوامش تأمين بنفس عملة دولة التوريد كوديعة غير فائدة، مما انعكس إيجاباً على حجم الدولار بالبنوك.

وكان لتحسن ودائع الدولار أثر مباشر على صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، الذي تحوّل من عجز تاريخي قدره 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض يزيد عن 20 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، في تحسن إجمالي يقارب 50 مليار دولار خلال أقل من عامين.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار تسارع تحويلات العاملين بالخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري سيواصل دعم أرصدة الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية، بما يعزز استقرار القطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات السوق.

وقد يهمك أيضًا:

ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري

"المركزي المصري" يطرح أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه