الإمارات والمالديف يوقعان اتفاقية للتعاون الجمركي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف اتفاقية التعاون والمساعدات الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين البلدين.
تم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة الاتحادية للجمارك بدبي خلال زيارة وفد الجمارك المالديفية إلى الإمارات لبحث سبل التعاون الجمركي بين البلدين.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة بينما وقع عن الجانب المالديفي أحمد محمد مدير عام جمارك المالديف بحضور عدد من المسؤولين بجمارك البلدين.
وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع كافة الشركاء التجاريين من منطلق دورها المحوري في حركة التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وباعتبارها بوابة تجارية أساسية لمنطقة الخليج العربي.
وأشار إلى أن القطاع الجمركي في الدولة يعلب دورا مهما في تحسين علاقات التعاون والتبادل التجاري بين الدولة وشركائها التجاريين .. موضحا أن توقيع اتفاقيات التعاون الفني للمساعدات الجمركية مع الشركاء التجاريين للدولة يأتـي في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وحماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأكد أن الهيئة تهدف من وراء تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال خطة استراتيجية لبناء قدرات الهيئة ووضع علاقات الشراكة التجارية في أطر مؤسسية قانونية تتمثل في الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الفني الجمركي بما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
وأوضح البستاني أن الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع جمهورية المالديف وتتميز تلك العلاقات بالنمو التجاري المتزايد في ظل تنامي العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين .. مشيرا إلى أن المالديف تعد من الشركاء الأساسيين للدولة وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتعزيز التدفقات التجارية بينهما.
من جانبه قال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة أن الاتفاقية توفر أساسا قانونيا للتعاون والتواصل المباشر بين السلطات الجمركية في البلدين وتمنح الفرصة لتبادل المعلومات واتخاذ خطوات مشتركة في مجال مكافحة التهريب وانتهاك القواعد الجمركية وتبادل أفضل الخبرات وتطبيق أنشطة تعليمية مشتركة.
وتوقع أن تساهم الاتفاقية في إزالة معوقات التجارة بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الإرساليات والسياسات الجمركية والتدريب في مجال الإجراءات الجمركية والتفتيش والمعاينة.
وقال إن الاتفاقية مع المالديف تساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي و زيارة حركة التجارة بين البلدين .. فضلا عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين.
وذكر العقروبي أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطورا خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية 2013 حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 943 مليون درهم .. مشيرا إلى أن المالديف تمثل أحد وجهات السلع الإماراتية في بند الصادرات وإعادة التصدير إذ بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير خلال الفترة المذكورة 6ر926 مليون درهم في حين بلغت قيمة واردات الدولة من المالديف 5ر16 مليون درهم فقط خلال الفترة المذكورة مما يعني أن الميزان التجاري بين البلدين في صالح الإمارات.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الثنائية تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والورادات من السلع وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.